الرئيسية آراء وأقلام التزوير أفة اجتماعية تهدد مؤسسات الدولة

التزوير أفة اجتماعية تهدد مؤسسات الدولة

IMG 20250522 WA00691
كتبه كتب في 23 مايو، 2025 - 9:03 مساءً

محمد الموستني/صوت العدالة

نعلم أن التزوير لغويا هو تغيير الحقيقة أو الواقع عن قصد ، سواء كان عن طريق اضافة أو حذف أو تعديل، ويكون ذلك في مختلف المجالات.
أما التزوير قانونيا يعرف على أنه تغيير أو تعديل أوانشاء مستندات أو معلومات أو بيانات بطريقة غير مشروعة ، وذلك في مختلف المجالات . ويمكن أن يعتبر جريمة جنائية أو مخالفة مدنية تترتب عنها جزاءات بالغرامة أو الحبس أو التعويض.
قد نلاحظ بين الفينة والأخرى أن التزوير أصبح ظاهرة في عالم يتسارع فيه السباق نحو التميز الأكاديمي والمهني، حيث أن الاعتراف بالشهادات المزورة يعتبر ضربة قاضية لهيبة الدولة والنظام التعليمي باعتبار أن الشهادات الدراسية خصوصا الشهادات الجامعية هي اعتراف بالجدارة العلمية والمهنية المحصل عليها وليس وثيقة لا جدوى منها.
انه عندما يتسلمها صاحبها وتمنح له دون استحقاق ومعايير وضوابط وطبقا لمساطير علمية فانها تفقد قيمتها العلمية نظرا للغش في مصداقيتها الاكاديمية ، فتساهم في تفشي ثقافة الخداع والغش في المجتمع، بالنالي الى التلاعب في المجال التعليمي والاكثر من ذلك والخطير في الامر تدهور جودة التحصيل العلمي فيصبح مستقبل الاجيال القادمة مهددا.
أما الأكثر تعقيدا هو عندما يتم ضبط مسؤولين وسياسيين متورطين في اللعبة وتصبح القضية قضية رأي عام وطني ودولي فان الشهادات المزورة تصبح ظاهرة خطيرة تهدد هيبة الدولة وتقوضها بمؤسساتها. والخطير في الأمر هو عندما تغض بعض الدول الطرف عن هذه الممارسات فتظهر ضعفا فاضحا في نظامها القانوني والتعليمي وفسادا واسعا في جهازها الاداري، وهذا يشكل خطرا على أمنها واستقرارها على المدى الطويل مما يشير الى أن هناك ضعفا في تطبيق القانون وفقدان الشرعية فيسود الفساد والرشوة خصوصا عندما لم يتعرض مرتكبوها الى العقاب ويفلتون من المسائلة القانونية، وهنا تكمن المصيبة العظمى والطامة الكبرى ويتأثر التماسك الاجتماعي وعدم تحقيق التنمية وعبثا كبيرا على سمعة الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي . فيصبح التعاون المعرفي والعلمي مهددين بعزل الجامعات والاكاديميين عن العالم وتصبح الشهادات المزورة بمثابة قنبلة موقوتة تهدد استقرار البلاد، هنا يجب التصدي لها بحزم والضرب على أيدي مرتكبيها بقوة القانون ، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة الأمانة العلمية والشفافية المعرفية.
وبما أن التعليم العالي يشكل الركيزة الأساسية للابتكار والتقدم في أي مجتمع فمن خلاله يمكن تحقيق التنمية المستدامة بتبني الكفاءات وصقل المهارات، ولكن اذا تم الاعتراف بالشهادات المزورة قد يشكل خرقا لهذه القاعدة ويتم تشجيع الفساد واعاقة مسيرة التقدم والازدهار.
يمكن القول أن الاعتراف بشرعية الشهادات المزورة يحول دون جودة التعليم، فبدل أن تصبح المؤسسات التعليمية منارة للعلم والمعرفة تصبح بيئة للغش والخداع وملاذا للفاشلين والفاسدين فيصبح الطلبة ضحية لهذه الظاهرة فتخلق هذه البيئة السامة طرفا للالتفاف على القوانين والحصول على شواهد مزورة.
من هذا المنطلق تصبح الأخلاق والقيم مهددتان والنزاهة عرضة للانهيار فينعكس ذلك على مختلف مناحي الحياة تعليما وسوقا مهنية ونسيجا اجتماعيا بفعل نشر تفاهة الغش والخداع.
أخيرا ، ان الحفاظ على هيبة الدولة وضمان مستقبلها يستدعي اتخاذ موقف صارم ضد الشهادات المزورة حتى تضمن للمجتمع مستقبلا افضل دون غش او تزوير.

مشاركة