الربع الأول من 2025 يشهد تحسناً ملحوظاً في الأداء الصناعي
سجلت الأنشطة الصناعية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء نمواً إيجابياً بنسبة 5.7% خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن وحدة الأبحاث BKGR. ويأتي هذا الأداء القوي مدعوماً بشكل أساسي بانتعاش قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي استفاد من الزخم الكبير في المشاريع المرتبطة بالتحضيرات لاستضافة المغرب لكل من كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.
قطاع البناء والأشغال العمومية يقود النمو
برز قطاع البناء والأشغال العمومية كأحد أبرز المحركات للنمو الاقتصادي خلال الفترة المذكورة، حيث ساهم تسارع وتيرة المشاريع الكبرى في تعزيز أداء الشركات العاملة في هذا المجال. وأشارت التحليلات إلى أن الاستثمارات الضخمة الموجهة نحو تطوير البنية التحتية والمرافق الرياضية قد أسهمت بشكل مباشر في رفع رقم معاملات العديد من الفاعلين الصناعيين المدرجين في السوق.
وفي هذا الصدد، علق الخبير الاقتصادي محمد العمراني قائلاً: “الاستثمارات الكبرى المرتبطة بالتحضيرات للأحداث الرياضية الدولية خلقت سوقاً ديناميكياً للبناء والتشييد، مما انعكس إيجاباً على أداء الشركات المدرجة وساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين.”
العقار يواجه تحديات غير متوقعة
في المقابل، سجل قطاع العقار أداءً أقل من التوقعات، حيث أثر تغيير المنهجية المحاسبية المعتمدة هذا العام سلباً على نتائجه. ورغم استقرار الطلب في بعض الفئات السكنية، إلا أن القطاع لم يتمكن من تحقيق النمو المتوقع بسبب هذه التعديلات التي أثرت على طريقة تسجيل الإيرادات والأرباح.
وقالت سارة بلمقدم، محللة الأسواق المالية: “التغييرات المحاسبية أحدثت ارتباكاً مؤقتاً في القطاع العقاري، لكننا نتوقع أن يتكيف الفاعلون مع هذه المتغيرات خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار الطلب على السكن في بعض المناطق.”
آفاق مستقبلية: استمرار الزخم أم تباطؤ مؤقت؟
يتوقع المراقبون أن يستمر قطاع البناء والأشغال العمومية في قيادة النمو الصناعي خلال العام الجاري، مدعوماً بوتيرة المشاريع الكبرى التي تتزامن مع الاستعدادات للأحداث الرياضية. كما يُنتظر أن يشهد القطاع العقاري تحسناً تدريجياً مع تكيف الشركات مع المنهجية المحاسبية الجديدة.
من جهته، أكد عمر الكتاني، رئيس جمعية مستثمري البورصة، أن “السوق المغربية تثبت مرة أخرى قدرتها على استيعاب الفرص الكبرى، خاصة مع تدفق الاستثمارات المرتبطة بالأحداث الدولية، مما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.”
مع استمرار الزخم في قطاع البناء والأشغال العمومية، يبدو أن الاقتصاد المغربي في طريقه لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الجاري. ومع ذلك، تبقى التحديات القائمة، خاصة في القطاع العقاري، تستدعي مراقبة دقيقة لتطورات السوق في الأشهر المقبلة.
