بعد اللقاء الذي عُقد بين نبيلة ارميلي، عمدة البيضاء، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارات الاقتصاد والمالية والداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة، تم الاتفاق على إلغاء اتفاقية انتداب بقيمة 900 مليون سنتيم.
تم أيضًا إلغاء اتفاقية أخرى تم توقيعها من قبل العمدة السابق (عزيز عماري) والوالي السابق (عبد الكبير زهود) مع شركة البيضاء للخدمات، التي تهدف إلى إعادة توجيه سوق الجملة للدجاج في حي المحمدي إلى ضواحي المدينة، بتكلفة استثمارية مقدارها 7 ملايين درهم للمواكبة و2 ملايين درهم لإجراء دراسة لإحداث سوق للمنتجات الغذائية.
بسبب التحديات التي واجهت إنجاز هذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بالعقارات، لم يتم صرف جزء كبير من المبلغ المخصص للترحيل وتم إعادة برمجته خلال دورة سابقة للمجلس.
وبهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه، قررت الجماعة إلغاء الاتفاقية الموقعة مع شركة البيضاء للخدمات، وتحويل المساهمة المخصصة لإجراء دراسة لإحداث سوق للجملة للمنتجات الغذائية (مليون درهم) إلى اتفاقية جديدة.
الجماعة تخطط لنقل أسواق الجملة للخضر والفواكه والسمك والبيض والدواجن خارج المدينة لوقف الازدحام في المناطق الحالية.
وفقًا لبرنامج العمل، تنوي الجماعة نقل الأسواق الجملة إلى منطقة حد السوالم التابعة لعمالة برشيد، حيث ستتم إنشاء منصة متكاملة للمنتجات الغذائية.
تقدر الجماعة تنفيذ هذا المشروع الكبير بتكلفة تقدر بمليار ونصف درهم، سيتم تمويلها من قبل الجماعة نفسها ومجلس جهة البيضاء سطات ووزارة الداخلية والوزارات المعنية بالقطاعات المالية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى شركاء آخرين من بينهم صندوق الإيداع والتدبير.
يهدف هذا المشروع الكبير، وفقًا لبرنامج العمل، إلى تخفيف الضغط عن البيضاء والمساهمة في تخفيف الازدحام في مناطق مثلثات الأسواق الحالية في سيدي عثمان و الحي المحمدي ومرس السلطان.
وتسعى الجماعة من خلال هذا المشروع إلى بناء مدينة صغيرة ذات مركز موحد للأسواق، تشبه أسواق بعض المدن العالمية الكبرى، بالإضافة إلى إنشاء مساحة موحدة ومتكاملة لأنشطتها المختلفة.
