إن المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم 08 فبراير 2020 تحت شعار: ”تنظيم قوي متجدد ونضال وحدوي مستمر، سبيلنا لتحقيق المطالب وتحصين المكتسبات”، والذي جاء تتويجا لسنوات من الكفاح والنضال من أجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لشغيلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وبعد مناقشته للتقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف اللجنة الادارية والمصادقة عليهما، وتداوله في كافة المقررات والأوراق المعروضة عليه والمصادقة عليها، ووقوفه عند أهم سمات الأوضاع العامة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي وما يطبعها من هجوم غير مسبوق على الحريات العامة ومن ضمنها الحريات النقابية، واستمرار هجوم الحكومة على الحقوق والمكتسبات عبر سن قوانين تراجعية للإجهاز على ما تبقى من مكاسب للطبقة العاملة المغربية، فإن المؤتمر يعلن ما يلي:
1– يسجل اعتزازه بالمكانة المتميزة للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية داخل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ومنظمتنا العتيدة ”الاتحاد المغربي للشغل” وبخطها النضالي الوحدوي والديمقراطي وبمصداقيتها وفعاليتها التنظيمية من أجل تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب.
2– يشيد بالنجاح الباهر الذي عرفه المؤتمر والأجواء الاحتفالية والحماسية التي طبعته والمستوى الرفيع الذي عبر عنه المؤتمرون/ات أثناء سير أشغاله، وما نتج عنه من مقررات وتوصيات مهمة. وقد شارك فيه ما يقارب 500 مناضل ومناضلة شكلت نسبة الشباب منهم 65 في المائة، وعرف حضورا قويا للنساء بنسبة فاقت 30 في المائة، وهو الشيء الذي انعكس على تشكيلة الأجهزة المسيرة التي انبثقت عنه وذلك بضخ دماء جديدة بنسبة 45 في المائة.
3– يندد بالأوضاع الكارثية التي تعيشها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية نتيجة الارتجالية في التسيير، ويطالب بإجراء تغيير حقيقي داخل الوكالة وذلك بتخليق الحياة العامة واعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في الصفقات العمومية والكف عن أسلوب التهميش والإقصاء الممنهج للكفاءات والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره العمود الأساسي لنجاح أي استراتيجية.
4– يطالب إدارة الوكالة بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة المضمنة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية وعلى رأسها الإصلاح الشامل والعادل لملف التقاعد (التقاعد التكميلي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR) والزيادة العامة في الاجور تطبيقا لمخرجات الحوار الاجتماعي إسوة بباقي المؤسسات العمومية وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون لحيز الوجود وتنفيذ الإدارة لالتزاماتها في هذا الشأن بإنجاز مشاريع وأوراش اجتماعية (بناء نوادي، مراكز للاصطياف،…) والبدء فورا في تعبئة وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك (مقر لائق، مستخدمين، ميزانية قارة…).
5– دعمه للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات داخل الوكالة (حاملي الشواهد قبل وبعد التوظيف، الإعلاميين، التقنيين، أمناء المال والشسعة، المراقبين المساعدين، أطر التسيير، أصحاب التوظيف المباشر).
6– يجدد مناصرته لنضالات الشغيلة داخل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي خاصة العمال الزراعيين والفلاحين الصغار ومختلف النضالات العمالية التي يقودها الاتحاد المغربي للشغل.
7– دعمه لنضالات عموم الجماهير الشعبية دفاعا عن حقوقها وصونا لمكتسباتها ويطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وجرادة وكافة المناطق التي دافعت عن حقها المشروع في توفير العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
8– يجدد تشبثه القوي والمستميت في الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا واستكمالها باسترجاع سبتة ومليلية السليبتين.9– تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في نضالاته ضد الاستعمار الصهيوني الغاشم ورفضه لجميع المخططات الأمريكية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتنديده بصفقة العار المسماة بــ”صفقة القرن”، ويعلن رفضه لجميع أشكال التطبيع، ويحيي الوعي الكبير للشعب المغربي بهذه القضية ومساندته الدائمة لكل الشعوب المستضعفة.
