يوسف العيصامي: صوت العدالة
نظم عن بعد المركز الدولي للخبرة الاستشاري بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش ومختبر البحث قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات وماستر العلوم الجنائية والأمنية بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش ومجلة القانون والأعمال الدولية، المؤتمر العلمي الدولي للإعلام الثالث عبر الوسائط الالكترونية تحت عنوان مواقع شبكات التواصل الاجتماعي الواقع والتحديات يومي 17 و18 يوليو 2020.
حيث تكونت جلسات المؤتمر في يوم الجمعة بتاريخ 17 يوليو 2020 من جلسة افتتاحية وثلاث جلسات علمية وجلسة ختامية.
وقد ترأس الجلسة الافتتاحية الأستاذ شريف الغيام الأستاذ الزائر بالعديد من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، ومستشار لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، وقد استهلت هذه الجلسة بكلمة للدكتور ضياء نعمان رئيس المركز الدولي للخبرة الاستشاري والأستاذ الزائر بالجامعات المغربية، ثم تلتها كملة للدكتور عبدالرحيم بوعيدة منسق ماستر العلوم الجنائية والأمنية وأستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة القاضي ، مراكش، ثم تلتها كلمة للدكتور ثاني أل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر للتوفيق والتحكيم ، ثم تلتها كلمة الدكتور رياض فخري أستاذ التعليم العالي، ومدير مختبر البحث قانون الأعمال، كلية
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، ثم تلتها كلمة الأستاذ جواد الرجواني نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، والكاتب العام للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بدائرة محكمة الاستئناف بمراكش.
وقد تلت هذه الجلسة، الجلسة العلمية الأولى ترأسها الأستاذ شريف الغيام الأستاذ الزائر بالعديد من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، ومستشار لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، حيث تخللت هذه الجلسة سبع مداخلات وقد كانت على الشكل التالي:
الدكتورة: سمية عكور :أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات ، وقد كان عنوان مداخلتها بعنوان القانون والثورة الرقمية تشكيل البراديغمات بين القانون والتقنية.
الدكتور: عبدالباسط محمد سيف الحكيمي: أستاذ القانون العام المشارك، ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق ، جامعة المملكة البحرين ، وقد كان مداخلته بعنوان موقف القانون البحريني من الجرائم المرتكبة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
الأستاذ : مبارك السليطي:محام، وعضو جمعية المحامين القطرية، وقد كان عنوان مداخلته بعنوان موقف القانون القطري من الجرائم المرتكبة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
الدكتور: يحيي علي الصرابي: أستاذ القانون الدولي العام المشارك، كلية الشرطة اليمنية، وقد كان عنوان مداخلته بعنوان موقف القانون اليمني من الجرائم المرتكبة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
الأستاذ: عبدالله البشير: محام ، وعضو بالمكتب التنفيذي بمنظمة شباب المحامين العرب وقد كان عنوان مداخلته بعنوان موقف القانون الموريتاني من الجرائم المرتكبة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
الدكتور: عبدالرؤوف التومي: أستاذ محاضر في كلية الحقوق ، جامعة صفاقس، تونس وقد كان عنوان مداخلته بعنوان حماية الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي في القانون التونسي.
الدكتور : محمود أبو فروة: أستاذ القانون المدني المساعد، جامعة شقراء ، السعودية وقد كان عنوان مداخلته بعنوان مسؤولية مزودي خدمات التواصل الاجتماعي عن المحتوى غير القانوني.
بعد ذلك انطلقت أشغال الجلسة العلمية الثانية والذي ترأسها الدكتور ضياء نعمان: رئيس المركز الدولي للخبرة الاستشاري وأستاذ زائر بالجامعات المغربية، حيث تخللت أشغال هذه الجلسة سبع مداخلات وهي على الشكل التالي:
الدكتور :راشد البلوشي: عميد كلية الحقوق، وأستاذ القانون الجنائي المشارك، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، وقد كان عنوان مداخلته مواقع شبكات التواصل الاجتماعي وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي في سلطنة عمان.
الدكتور: رياض فخري: أستاذ التعليم العالي، ومدير مختبر البحث قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، وقد كان عنوان مداخلته التحكيم في زمن المواقع الالكترونية للتواصل الاجتماعي .
الدكتور: نور الدين الناصري:أستاذ التعليم العالي، ومنسق ماستر المعاملات الالكترونية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات وقد كان عنوان مداخلته مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، أي حماية للبيانات ذات الطابع الشخصي؟
الدكتورة: جميلة العماري: أستاذة التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة عبدالملك السعدي، طنحة وقد كان عنوان مداخلتها جريمة التشهير على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
الدكتورة : منى كامل تركي: أستاذة القانون الدولي العام، الإمارات العربية المتحدة، ونائبة مدير مجلة القانون والأعمال التابعة لمختبر البحث قانون الأعمال جامعة الحسن الأول، سطات وقد كان عنوان مداخلتها جرائم انتهاك الخصوصية عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في التشريعات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
الدكتور :محمد زنون: رئيس الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل المغربية وقد كان عنوان مداخلته الحق في الخصوصية على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي بين الإطلاق والتقييد.
الأستاذة: نانسي عصام داغر:محامية بنقابة المحامين بيروت لبنان وقد كان عنوان مداخلتها المسؤولية الجنائية للنشر الصحفي.
أما بخصوص الجلسة العلمية الثالثة فقد ترأسها الدكتور:عبدالرحيم بوعيدة: أستاذ التعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة القاضي ، مراكش ، وقد تخللت هذه الجلسة خمس مداخلات وهي على الشكل التالي:
الدكتور:عمر الخطايبة: محام، رئيس مركز الخطايبة للتحكيم والمحاماة والتدريب بالأردن، عضو مجلس إدارة المركز الدولي للتنمية المستدامة كندا، وقد كان عنوان مداخلته التعبير عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي بين الحرية الدستورية والحماية الجزائية.
الدكتور: محمد الغالي : أستاذ التعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة القاضي ، مراكش وقد كان عنوان مداخلته مواقع شبكات التواصل الاجتماعي وإدارة الأزمات.
الدكتور: اشرف جنوي:أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض ، مراكش وقد كان عنوان مداخلته جريمة التحرش الجنسي عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
الدكتور:عبدالحليم بوقرين:أستاذ بكلية الحقوق جامعة الاغواط، الجزائر وقد كان عنوان مداخلته تفتيش مواقع التواصل الاجتماعي.
الدكتور:سعد البهيتي:أستاذ القانون التجاري، بكلية العلوم الشرعية بالسمارة، جامعة ابن زهر أجادير وقد كان عنوان مداخلته مواقع شبكات التواصل الاجتماعي وأثرها على التعليم الجامعي- التعليم عن بعد أنموذجا-.
وقد عقب هذه الجلسات مناقشة مستفيضة تم فيها طرح أسئلة على السيدات والسادة الأساتذة المتدخلين والتي نقلت إليهم من السيدات والسادة المشاهدين.
أما بخصوص يوم السبت 18 يوليو 2020 فقد تكونت جلسات المؤتمر من ثلاث جلسات علمية وجلسة ختامية.
وقد ترأس الجلسة الرابعة الدكتور رياض فخري: أستاذ التعليم العالي، ومدير مختبر البحث قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، وقد تخللت هذه الجلسة ست مداخلات وهي على الشكل التالي:
الدكتور: عبدالجليل هنوش:أستاذ البلاغة بكلية الآداب ، جامعة القاضي عياض، مراكش، وقد كان عنوان مداخلته الأمن اللغوي والهوية الثقافية.
الدكتور: عبدالرحيم بوعيدة:أستاذ التعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة القاضي ، مراكش وقد كان عنوان مداخلته دور مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام.
الدكتور:أنور حاميم بن سليم: مستشار ومحاضر دولي في الابتكار واستشراف المستقبل، مدير عام مركز الابتكار العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة وقد كان عنوان مداخلته مستقبل مواقع شبكات التواصل الاجتماعي والتحديات المستقبلية.
الدكتور: نايف احمد ضاحي الشمري:أستاذ بكلية الحقوق، جامعة تكريت، العراق وقد كان عنوان مداخلته منظور القانون الدولي من الإرهاب المرتكب عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
الدكتور :هشام بخفاوي: أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ايت ملول،جامعة ابن زهر اكادير وقد كان عنوان مداخلته مواقع شبكات التواصل الاجتماعي وقيم المواطنة.
الأستاذ :محمد جناح: قاضي، رئيس قسم الشؤون القضائية بوزارة العدل المغربية، رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بالإدارة المركزية وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء وقد كان عنوان مداخلته مواقع شبكات التواصل الاجتماعي والإرهاب.
الدكتور: الدكتور :حسن فتوخ: مستشار ورئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض، ورئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض المغربية، وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء وقد كان عنوان مداخلته حجية رسائل مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في الإثبات من خلال توجهات محكمة النقض المغربية.
وقد تلت هذه الجلسة، الجلسة العلمية الخامسة والتي ترأسها الدكتور: عبدالباسط محمد سيف الحكيمي:أستاذ القانون العام المشارك، ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق ، جامعة المملكة البحرين، حيث تخللت هذه الجلسة ست مداخلات وهي على الشكل التالي:
الدكتور: زكريا خليل: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش وقد كان عنوان مداخلته حدود حماية مواقع شبكات التواصل الاجتماعي من الاشهارات المضللة.
الدكتورة: بشرى النية:أستاذة التعليم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبدالله فاس، رئيسة المنتدى الدولي للدراسات، متخصصة في القانون المدني المعمق والقانون الرقمي وقد كان عنوان مداخلتها عرض المنتجات والخدمات عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
الأستاذ: رمزان راشد النعيمي: رائد أعمال وخبير في مجال الابتكار وصناعة العلامات التجارية والتسويق، قطر وقد كان عنوان مداخلته دور مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في بناء الاسم التجاري والعلامة التجارية.
الدكتورة: خيرة عبدالصدوق:أستاذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون الجزائر ، عضوة في مختبر تشريعات حماية النظام البيئي، وقد كان عنوان مداخلتها دور مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في تحقيق الأمن البيئي.
الدكتور: مصطفى الفوركي:أستاذ زائر بكليات الحقوق، مدير مجلة القانون والأعمال الدولية،محكم مصرح به لدى محكمة الاستئناف بوجدة وقد كان عنوان مداخلته دور مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في تغيير العادات الشرائية لدى المواطن.
الدكتور: عادل المعروفي: أستاذ التعليم العالي مساعد بكلية المتعددة التخصصات الرشيدية، جامعة المولى إسماعيل مكناس وقد كان عنوان مداخلته التسويق التجاري الحديث عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
وقد تلت هذه الجلسة، الجلسة العلمية السادسة والتي ترأسها الدكتور عمر الخطايبة : محام، رئيس مركز الخطايبة للتحكيم والمحاماة والتدريب بالأردن، عضو مجلس إدارة المركز الدولي للتنمية المستدامة كندا، حيث تخللت هذه الجلسة خمس مداخلات وهي على الشكل التالي:
الدكتور: ياسر محمد اللمعي:أستاذ القانون الجنائي المشارك، كلية الحقوق، جامعة طنطا مصر وقد كان عنوان مداخلته مسؤولية مشغلي منصات الانترنت عن التضليل الإعلامي.
الأستاذ: حمود بن علي الطوقي :كاتب وصحفي، متخصص في مجال ريادة الأعمال، رئيس تحرير جريدة رواد الأعمال بسلطنة عمان وقد كان عنوان مداخلته أهمية الصحافة المكتوبة في التحول الرقمي.
الدكتور:يوسف حنان:الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء وقد كان عنوان مداخلته حرية التعبير والرأي عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
الدكتور: عبدالفتاح نعوم: باحث في العلوم السياسية ومنتج إعلامي وقد كان عنوان مداخلته إنتاج وتلقي المحتوى الإعلامي عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي بين حدود المسؤولية القانونية والحاجة إلى الحرية.
الأستاذ: شريف الغيام: أستاذ زائر بالعديد من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، ومستشار لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة وقد كان عنوان مداخلته مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ورهانات المحاكمة عن بعد.
وقد عقب هذه الجلسات مناقشة مستفيضة تم فيها طرح أسئلة على السيدات والسادة الأساتذة المتدخلين والتي نقلت إليهم من السيدات والسادة المشاهدين.
أما بخصوص الجلسة الختامية فقد ترأسها الدكتور: محمد مومن: أستاذ التعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة القاضي ، مراكش وقد تخللت هذه الجلسة مجموعة من كلمات السادة الأساتذة أعضاء اللجنة التنسيقية والتنظيمية للمؤتمر وهي على الشكل التالي:
الدكتور : محمد الخضراوي: مستشار بمحكمة النقض، رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة.
الدكتور : حسن زرداني:أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي ، مراكش،رئيس المركز المغربي للمبادرات القانونية والتنمية المستدامة.
الدكتور: مازن بن سعود بن حمد المعشري:قاضي بمحكمة الاستئناف بمسقط سلطنة عمان.
وقد عقب هذه الكلمات إلقاء البيان الختامي من طرف الدكتور : ضياء نعمان: رئيس المركز الدولي للخبرة الاستشاري والأستاذ الزائر بالجامعات المغربية.
تلتها مباشرة رفع برقية الولاء والإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قام بقراءتها الدكتور: يوسف بوهدون قاض بالمحكمة التجارية بمراكش وعضو المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش والمكلف بلجنة التواصل.
وقد خرج السيدات والسادة المتدخلين بمجموعة من التوصيات وهي على الشكل التالي:
-الدعوى لإعادة بناء منهجي وتحليلي لجدلية القانون و الرقمنة.
- الدعوى إلى استدامة حلول قانونية لا تتعارض مع الآليات التقليدية بل ترسخ للقانون الرقمي هويته و تمكنه من الاندماج و تفاعل مع القوانين الأخرى، ضمانا لأمن ناجع و مستدام.
-إعادة صياغة برغماتية جديدة للقانون الرقمي تضمن له هويته و تخصصه، لتعميق القاعدة و تفسيرها دون القطيعة مع المبادئ القانونية الكبرى.
-الدعوى إلى إمكانية إنشاء مصفوفة معرفية لقانون الرقمي، توجه النقاش من خلالها في اتجاه تحقيق توافق المفاهيم و المصطلحات القانونية وفقا لمجموعة من البنود المتداخلة في حرية اصطلاحية مسبقة و متواصلة، و لكن عبر آليات و أدوات بحثية عصرية و عناصر ترتيبية تتماشى و ضوابط إجراء وظيفي للواقع الرقمي. - إعطاء المزيد من الحرية الإعلامية وإطلاق الحريات الإعلامية عبر منصات و مواقع شبكة التواصل الاجتماعي في إطار من الضوابط القانونية التي تحول دون إساءة استخدامها.
- التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الجرائم المرتكبة عبر مواقع شبكة التواصل الاجتماعي.
- المزيد من التوعية بمخاطر إساءة استخدام مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ولا سيما في أوساط الأطفال والمراهقين وفِي المدارس والجامعات.
- وضع قانون عربي موحد لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر مواقع شبكة التواصل الاجتماعي.
- وضع خطة إعلامية عربية موحدة للتوعية بمخاطر جرائم مواقع شبكة التواصل الاجتماعي والوقاية منها.
- التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر مواقع شبكة التواصل الاجتماعي.
- العمل على خلق الظروف الملائمة لقيام بيئة الكترونية سليمة خالية من إساءة استخدام مخرجاتها.
- اعتماد أسلوب التشريع المرن الذي يستوعب كافة صور الجرائم المرتكبة عبر مواقع شبكة التواصل الاجتماعي الحالية وما قد يطرأ من جرائم مستحدثة عبر مواقع شبكة التواصل الاجتماعي الحالية أو ما قد يظهر منها مستقبلاً.
-ضرورة مواكبة كافة الدول للمستجدات التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي وأن يكون إصدار مثل هذه القوانين ومراجعتها وتعديلها أسرع من أي قوانين أخرى وذلك لتواكب سرعة تطور شبكات التواصل الاجتماعي واختلاف الجرائم التي من الممكن أن ترتكب باستخدام هذه المواقع. - يجب أن يكون هناك وعي دولي أكبر بعمق تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وخطورة استخدام البيانات والمعلومات الشخصية المدونة على هذه الشبكات.
- إنشاء محاكم مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي يكون لها من الأدوات والإمكانيات وتضم من المتخصصين في هذا المجال ما يمكنها من التحقيق والحكم بعدالة في هذا النوع من الجرائم.
- وضع التشريعات والأنظمة المناسبة للحد من انتشار الجرائم المرتكبة عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
-ضرورة وجود تعاون إقليمي ودولي في مجال تدريب القضاة والمحامين ورجال الضبطية القضائية بما فيهم رجال الشرطة حول تشريعات وقوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية وأهم ما تضمنته من أحكام وكيفية تطبيقها.
- ضرورة قيام الدول بتفعيل الإدارات التي تم إنشاؤها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ومكافحة الجرائم المرتكبة عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي .
- ضرورة نشر وتعزيز الوعي بأخلاقيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع الوطني.
- إجراء البحوث والدراسات العلمية ودعمها في المجتمعات العربية .
إبرام المزيد من الاتفاقيات الجماعية والثنائية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول في مجال الأمن الرقمي.
-إقامة دورات وورش عمل للعاملين في مجال العدالة الجنائية داخليا وخارجيا.
-العمل على توفير المزيد من المنح الدراسية المتخصصة بالأمن الرقمي عامة، والجرائم المعلوماتية خاصة.
-مراجعة القوانين في بعض الدول العربية والتي لم تتضمن إلى الآن الجرائم المتعلقة بمواقع التواصل نظرا للخصوصيات التي تمتاز بها. - إصدار نصوص قانونية في الجانب الإجرائي والمتعلقة بالجرائم المرتكبة عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي .
- القيام بعقد مؤتمرات وورشات من جعل تعزيز الكفاءة و التجربة للأطر في بعض الدول العربية في المجال الرقمي والاستفادة من تجارب الدول العربية و الأجنبية الرائدة في هذا المجال.
- تعزيز الرقابة علي مواقع شبكات التواصل الاجتماعي من دون خنق حرية التعبير .
- إدخال دارسة القوانين المتعلقة بالجريمة المعلوماتية في مواد كلية العلوم القانونية و فتح تخصصات بذلك .
- الإسراع بتأسيس إنشاء منتدى عربي للأمن الرقمي.
- التنصيص الصريح على حماية الحق في الصورة كأحد المعطيات الشخصية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في شخصية الفرد وانعكاسًا لجسم الإنسان مما يستدعي حمايتها بنصوص قانونية مستقلة عن القواعد العامة.
-ضرورة إجبار مسيري مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون في حالة استعمال صورة الغير بطريقة غير قانونية وذلك بتوفير عنوان جهاز الحاسوب المرتبط بالإنترنت.
-الحاجة الماسّة لتجريم سرقة الهويّة الرقميّة على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأجنبية.
-ينبغي على التشريعات العربية عدم إهمال الدور الذي يمكن أن يقوم به مزودي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي في إيقاف بث أو إزالة المحتوى غير المشروع والذي قد يتسبب بأضرار كبيرة للإفراد وللمجتمع.
-بما أن شبكة الانترنت لا تعرف الحدود ونظرا لكون مزودي خدمات التواصل هي في الغالب شركات أجنبية ينبغي على التشريعات العربية اتخاذ تدابير من شانها توحيد الجهود في سبيل وضع آلية محددة للتعامل بشكل موحد مع مزودي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حتى في الحالات التي يكون فيها التهديد أو الضرر الذي يتسبب فيه المحتوى غير المشروع خارجي المصدر. - العمل على إلزام مزودي الخدمات بأن يكون لهم مكاتب إقليمية في المنطقة العربية وتسمية جهة معينة مسؤولة في مواجهة الدولة والأفراد، حتى يسهل مقاضاتها أو على الأقل مخاطبتها فيما يتعلق بالمحتوى غير المشروع.
-يجب على التشريعات العربية العمل على حماية مصالحها ومصالح مواطنيها من خلال فرض التزامات معينة على مزودي خدمات وسائل التواصل بشأن حماية خصوصية وسرية البيانات الخاصة بمواطنيها.
-دعوة التشريعات العربية إلى وضع آليات مناسبة لمسائلة مزودي خدمات وسائل التواصل عن المحتوى غير المشروع بشكل يحمي حرية التعبير، مع تحديد مدى مسؤوليته الجنائية والمدنية على حد سواء.
-ينبغي على التشريعات العربية عند تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق مزودي خدمات وسائل التواصل أن تحقق الحد الأدنى من الضمانات المتعلقة بعدم المساس بالحريات والحقوق الأساسية والتي من بينها حرية التعبير والاتصال، وأن تعطي للقضاء دورا فاعلا الإجراءات المتعلقة بإزالة المحتوى غير القانوني.
- تحديد ماهية المحتوى غير القانوني بشكل واضح ودقيق من خلال النص على ماهيته حتى لا تكون بمثابة سلطة مطلقة في يد مزودي خدمات التواصل.
- تحيين التشريعات العربية والعمل على إضافة الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن منظومتها القانونية الجزائية وذلك بالنظر للنمط الإجرامي الجديد الذي أنتجته بيئة وسائل التواصل الاجتماعي.
-حث الجهات المختصة في بعض الدول العربية بالتعجيل بإصدار قانون خاص بحماية البيانات الشخصية و الذي سوف يزيد من تعزيز ثقة الجمهور في التعاملات الالكترونية بشكل عام والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص. - إتاحة القانون للمستخدم التحكم في ضبط الإعدادات الخاصة بالتواصل الاجتماعي وإيجاد آلية تمكنه من التحكم في تحديد نطاق الخصوصية في حسابه الشخصي و يختار من يسمح له بأن تكون بياناته الشخصية في متناوله.
- ضرورة الاهتمام بتطوير وسائل الإثبات المتعلقة بانتهاك الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات، وذلك من خلال وضع قواعد قانونية تساعد على زيادة المصداقية التي تتمتع بها الأدلة المتحصلة و التي يمكن استخدامها في الإثبات على الانتهاكات للخصوصية والبيانات الشخصية.
- لابد من وجود تنظيم قانوني أكثر وضوحا سواء من حيث سن القواعد الفنية أو القواعد القانونية الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- استغلال فرصة مشروع القانون حول التحكيم و الوساطة في المغرب للتنصيص على إمكانية القيام بإجراءات التحكيم كلها إلكترونيا دون ضرورة الحصول على موافقة الأطراف المحكمين من خلال منصة إلكترونية آمنة حائزة على مصادقة جهات الأمن الإلكتروني في بلدها الأصلي.
- التنصيص على آلية تمكن من الاعتراف بأحكام التحكيم الصادرة إلكترونيا.
- ضرورة إخضاع مواقع شبكات التواصل الاجتماعي أثناء معالجتها للبيانات لقواعد فنية وقانونية مشتركة بحيث تضمن فعليا المحافظة على خصوصية المستخدم .
- ضرورة إيجاد آلية معينة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي تبين للمستخدم وتنبهه لخطورة وأهمية ضبط الإعدادات، بما يساعد المستخدم على تأمين حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق ضبط إعدادات الخصوصية على الموقع لتحديد نطاق الخصوصية على حسابه. فهذه الإعدادات تتيح له أن يختار بين وضع بياناته في متناول الكافة أو كل الأصدقاء أو بعض الأصدقاء، كما أنها تمكنه من تفادي إظهار بياناته على محركات البحث، والتحكم في هذه البيانات وتصحيحها أو حذفها إذا اقتضى الأمر ذلك.
- للإثبات على مواقع التواصل الاجتماعي أهمية خاصة، حيث إن العبرة في التمييز بين الطابع الخاص أو الطابع العام لصفحة (فيس بوك) هو الاعتداد بإعدادات الخصوصية التي يختارها المستخدم لصفحته، وبالتالي الطابع الخاص لهذه الصفحة ينتفي، ومن ثم تتوافر العلانية، متى كانت إعدادات الخصوصية للصفحة تتيح لأي شخص دخولها. وعندئذ لا يكون هناك محل للقول بانتهاك سرية المراسلات التي توضع على حائط صفحة هذا الموقع.
- وجود مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في كل مكان وفي جميع الأوقات، وحجم المعلومات الشخصية التي تحتوي عليها هذه المواقع يجعل منها مصدرا غنيا للأدلة المحتملة في الإثبات، وبالنظر إلى طبيعة هذه المواقع، فإنها تثير تحديات كبيرة يتعلق بعضها بالمصداقية ً التي تتمتع بها الأدلة المتحصلة من هذه المواقع. وبناء على ما تقدم، يتعين على الأجهزة المختصة أن تبحث عن وسائل لجمع المعلومات من شأنها أن تؤكد المصداقية وأصالة الدليل .
-جمع شتات القوانين المتعلقة بالمجال الرقمي في مدونة واحدة ، مع تشديد الرقابة على التطبيقات والبرامج التي تقوم بانتهاك الخصوصيات عبر اخذ وتوزيع البيانات الشخصية بدون إذن صاحبها. - تشديد الرقابة على المواقع والصفحات التي تسرب معطيات شخصية تمس بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة.
- محاولة تطوير البيئة الرقمية في ظل عجز شبكة الانترنيت عن ضمان سریة ما ینقل عبرها من بیانات، وتعزيز الأمن الرقمي لبنوك المعلومات من مخاطر القرصنة وانتهاك خصوصيات الأفراد بالتشهير بهم عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي.
- تأهيل الموارد البشرية في القطاع العام والخاص من اجل تجويد النظام المعلوماتي وتفادي قرصنة البيانات الشخصية الخاصة.
-مناشدة المشرعين في المجتمع الدولي بسن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يضاف به عقوبات الحبس أو الغرامة لكل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره بالاستعانة بطرق احتيالية وذلك من خلال تغيير الاسم أو الصفة أو حتى انتحال لصفة شخص آخر كما فعلت بعض الدول العربية. - حث وزارة الثقافة والإعلام في جميع الدول بضرورة توعية المواطنين بالبرامج التوعوية بجميع وسائل التواصل الاجتماعي وتعريفهم على طرق وبرامج التجسس الإلكتروني والتي تعترض الرسائل البريدية المرسلة بغرض الاطلاع عليها أو معرفة محتوياتها ومن ثم إفشاء الأسرار التي قد تحتويها تلك الرسائل کالأسرار المالية والاجتماعية والصحية وغيرها.
- مناشدة المشرعين في المجتمع الدولي بضرورة احترام الحريات العامة والخاصة ، والحفاظ على حقوق الأفراد من خلال إصدار تشريعات تؤكد على تلك المبادئ الهامة ، فاحترام المواطن يعد مقياس لتقدم الأمم ، وأن وظيفة القانون في تنظيم المجتمع بغية الحفاظ على حريات ومصالح الأفراد الخاصة باعتبار فكرة الخصوصية حق إنساني أساسي محفوظ في الإعلان العالمي الحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية
- ضرورة مراعاة عدم اختلطت الجريمة المعلوماتية بالجريمة التقليدية والذي يمكن أن تثير الإشكالات القانونية التي ترتبط بجريمة استغلال الهاتف المحمول في التهديد أو الابتزاز أو نقل الصور والمحادثات أو السب والقذف أو غيرها من طرق الاستغلال في
انتهاك الخصوصية عبر الهاتف المحمول ، بسوء استخدام الهاتف المحمول بالقذف والسب ، أو سوء استخدام الهاتف المحمول في التهديد والابتزاز مستبعدين سرقة الجهاز المحمول أو سرقة شريحة الاتصال لعدم تمييز هاتين الجريمتين من الجرائم التقليدية.
- بضرورة الالتزام بالركن القانوني انطلاقا من مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، عند استخدام شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي دون اضطلاع الغير على مضمون مراسلاته وصوره ، وانتهاء بحفظ حقه في استخدام تلك البرامج والتطبيقات ، وعلى ذلك .
- مناشدة الأجهزة الأمنية في حكومات الدول باستخدام تقنيات تكنولوجية تمكن من القدرة على تتبع وكشف الأماكن التي يوجد بها الأفراد من خلال الخدمات الخاصة بتحديد المواقع تحويل هاتف المستخدم إلى بوصلة اجتماعية.
-وجوبية تدخل المشرع في تحديد التجلي القانوني للخصوصية باعتماد معايير تمييزية واضحة.
-وضع تصور تشريعي واضح حول الوضعيات المختلفة الالكترونية للخصوصية ومتى تعتبر انتهاكا مجرما من عدمه.
-ترتيب الآثار على جريمة المساس بالخصوصية عبر مواقع شيكات التواصل الاجتماعي حسب القصد الجنائي للجاني.
-وضع نظام قانوني يدخل في إطار التجريم الالكتروني للحق في الخصوصية ويجمع كافة الجرائم ذات الصلة في إطار مدونة جنائية.
-الحد من التضخم التشريعي في التجريم والعقاب للجرائم المرتكبة عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي باعتماد نص قانوني معياري ينسجم مع هذا النوع من الجرائم.
-تطوير مفهوم العمل الصحفي و توسيع نطاقه ليشمل:عمل الصحفي خارج المطبوعة وخارج أوقات الدوام ، والتقارير الصحفية المهنية و غير المهنية التي لا ينطبق عليها التعريف الوارد في قانون المطبوعات في بعض الدول العربية.
-الالتزام بنصوص القانون لتأمين محاكمة عادلة و حيادية، والتشدد في تطبيق التشريعات التي تحمي العمل الصحفي و تطويره بشكل دائم. - توأمة التشريعات بين الدول العربية لتعزيز العمل الصحفي .
- الدعوة لوجود تعاون عربي في مجال الإعلام والتشريعات العربية لتوحيد المفاهيم وبيان الحقوق للإعلاميين وحق المستمع لوسائل الإعلام لبيان الحد الفاصل بين الحق في التعبير عدم الإساءة .
- إيجاد إطار إعلام عربي يحفظ سلامه الدول العربية وكيانها ويحمي المؤسسة العربية من الشرذمة والإساءة .
- توحيد مفاهيم المرحلة بالخطاب الإعلامي العربي من خلال وجود دستور عربي للحرية الفردية والجماعية في مجال الإعلام.
- استخدام الوسائل الحديثة في مجال الإعلام وتطويرها لما يخدم القضية الوحدوية .
- وقف كافه أشكال التعصب الفردي أو المصلحي للدولة الوحدة على حساب الحق في وحده الخطاب الإعلامي.
- الحذر من انزلاق الخطاب في الإعلام العربي نحو مفاهيم التطرف أو تشجيعها.
- وحده مناهج تعليم الإعلام في الجامعات العربية والسير إلى تطوريها وفق المستجدات .
- يجب استغلال التطور التكنولوجي في مجال تطوير كفاءة الفرد في توصيل المعلومة الدقيقة للإعلام وبلغه إعلاميه.
- العمل على إصدار تشريع متكامل يساير التطورات السريعة التي تعرفها مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ويضفي حجية قانونية على الإثبات الرقمي أمام القضاء.
-ضرورة اعتماد التخصص داخل منظومة العدالة لمعرفة كيفية استخدام الوسائل الفنية الحديثة، والاطلاع على الممارسات الدولية الفضلى في مواجهة مشاكل التعامل مع المحتوى الرقمي والإثبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة مرتكبيها وجمع المعلومات الرقمية التي تعتبر دليلا للإثبات. - يجب أن تكون الدول واضحة فيما يتعلق في إدارة و تدبير وسائل التواصل الاجتماعي والبعد عن الصورة النمطية ، حيث إن هذه الصورة النمطية لها تأثيرات ووقع سلبي و بالتالي لا بد من تصحيح هذه الصورة النمطية حتى يتم النظر الى وسائل التواصل الاجتماعي مثلما أن لها فرص أن لها مخاطر .
- إدارة و تدبير الفرص والاستفادة منها للتغلب على كل الأزمات و للتغلب على كل الوضعيات الفجائية أو الطارئة لابد بمصداقية و صدقية شبكات وسائل التواصل الاجتماعي.
-التعجيل بإخراج المحكمة الرقمية للوجود وتبني تقعيد قانوني سليم يراعي لا مادية الإجراءات و طرق مباشرتها. - العمل على تفعيل دورات تكوينية لكل أسرة العدالة من قضاة،محامون،الهيئات المساعدة للقضاء :كتابة الضبط ، الشرطة القضائية ، المفوضين القضائيين، الخبراء ، التراجمة …. بمجال الرقمنة.
- تجهيز المحاكم بقاعات رقمية و المؤسسات الموازية : قاعات بإدارة السجون ، ولدى مكاتب السادة المحامون و الشرطة ….وغيرها
- العمل على إنشاء تطبيقات خاصة للمتقاضين بشكل مجاني تحت اسم “محكمتي” على غرار الموقع الرسمي قابلة للتحميل
- خلق فضاء تواصلي رقمي على مستوى المحاكم غايته تقوية الأداء الرقمي باعتماد الوسائل الحديثة بين مرتفقي العدالة و المؤسسات العمومية و الخواص.
- تدعيم التكوين الأساسي للسادة الملحقين القضائين و السادة المحامون المتمرنون و الشرطة و كتابة الضبط وغيرهم بمجال الرقمنة بتخصيص مواد ذات الصلة.
-ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية بما يتلاءم وتحقيق الردع العام والردع الخاص في جرائم التحرش الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. - باعتبار جريمة التحرش الجنسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم العابرة للحدود، لذلك وجب خلق نوع من التنسيق والتعاون الدولي من الناحيتين القضائية و الإجرائية من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم المخلة بالحياء والماسة بالجانب الاعتباري للشخصية الإنسانية، في إطار عالم افتراضي ممزوج بالواقع.
- يتوجب على التشريعات سن قانون إجرائي يتضمن مسألة تفتيش الأنظمة المعلوماتية ومواقع التوصل، عن طريق الاطلاع على تجارب الدول الرائدة في هذا المجال.
-التشديد على احترام الخصوصية المتعلقة بمواقع التواصل للحيلولة دون التفتيشات العشوائية لمواقع التواصل من طرف الأجهزة الأمنية.
-إنشاء مواقع تواصل وهمية تابعة للأجهزة الأمنية لرصد المواقع المشبوهة ومتابعتها .
-ضرورة توسيع دائرة التعامل باللغة العربية لتكون أكثر اللغات استخداما عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
- إنشاء تطبيقات وبرمجيات تحث على ترسيخ اللغة العربية وتسهل استخدامها بشكل يومي وتصحح الاختلالات التي قد تقع على هذه اللغة ومحاولة معالجتها.
-تطوير السياسات العربية للاهتمام وتحصين اللغة العربية من مؤثرات وسائل استخدام مواقع شبكات التواصل الاجتماعي المحرفة لقواعدها وأدواتها.
-تكاثف الجهود للحفاظ على هوية وخصوصية اللغة العربية عن طريق استخدام التواصل باللغة العربية وأن تكون الكتابة بحروف اللغة المستخدمة نفسها.
-تكريس استخدام وسائل شبكات التواصل الاجتماعي لتيسير تجميع وتبادل البحوث والدراسات العلمية باللغة العربية. - ضرورة إصدار مدونة رقمية شاملة ووضع ميثاق شرف لمهنة الصحافة والإعلام ووضع ضوابط مهنية للمشتغلين بالحقل الإعلامي مع ضرورة الاهتمام بتكوين المشتغلين بهذا الحقل .
- مسايرة القانون للتغير التكنولوجي وذلك حماية لشبابنا وأطفالنا سواءً على الإنترنت أو الحياة عموماً.
-تضمين المناهج التعليمية مادة تتحدث عن التواصل التكنولوجي أنواعه فوائدة أخطاره وتحدياته المُستقبلية.
-العمل على اعتماد تعريف جامع مانع للإرهاب الإلكتروني الدولي، من خلال عقد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة، يتم من خلاله تحديد مفهومه ، وتحديد خطة عملية دولية لمكافحته بجميع صوره وأشكاله، مع احترام سيادة الدول الأعضاء.
-السعي إلى إنشاء منظمة عربية لتنسيق أعمال مكافحة الإرهاب المرتكب عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ، وتشجيع قيام اتحادات عربية تسعى للتصدي له على المستوى الدولي، وتفعيل دور المنظمات والإدارات والحكومات العربية في مواجهة هذه الجرائم عن طريق تفعيل نظام الأمن الوقائي.
-العمل على إيجاد تشريع أو ميثاق دولي ينظم مكافحة الإرهاب المرتكب على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ، على أن تتحمل المنظمات الدولية العبء الرئيس في هذا الشأن، عبر اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك الجرائم.
-إيجاد منظومة قانونية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة يعهد إليها توحيد جهود الدول في مكافحة الإرهاب المرتكب على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ، ويتفرع منها جهة أو هيئة محايدة، تتولى التحقيق فيه ، ويكون لها سلطة الأمر بضبط وإحضار المجرم للتحقيق معه، أياً كان مكان وجوده وجنسية بلده.
-عقد اتفاقيات دولية فعاله لمكافحة الإرهاب المرتكب على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالوقاية من هذا السلوك الإجرامي وعلاجه، وتبادل المعلومات المتعلقة في شأنها، بما في ذلك تفعيل اتفاقيات تسليم الجناة في نطاق هذا الإرهاب ، ومن ثم استيعاب هذه الاتفاقية المقترحة جميع المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على هذه الجرائم.
-للتغلب على إشكالية تنازع الاختصاص القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب المرتكب على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ، على المستوى الدولي، يتعين اعتبار أن هذا الإرهاب جرائم دولية، تدخل في نطاق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي (الولاية القضائية العالمية)، وهو ما يعني إعطاء الحق للدول بملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، دون أي اعتبار لجنسية مرتكبيها، أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، بما مفاده انعقاد الاختصاص القضاء العالمي لأي دولة ترغب في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإرهابية الالكترونية.
-تنسيق الجهود وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة المعنية لمكافحة الإرهاب المرتكب على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في دول العالم كافة، والعمل على نقل التقنية
التي تستخدم في الدول المتقدمة في مكافحة هذه الجرائم الإرهابية الواقعة عبر الانترنت إلى الدول التي لا تتوفر فيها هذه التقنية، وتعزيز التعاون الدولي من خلال مراقبة كل دولة للأعمال الإجرامية التخريبية الإلكترونية الواقعة في أراضيها ضد دول أو جهات أخرى خارج هذه الأراضي.
-تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لمكافحة الإرهاب المرتكب على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ، ولا سيما الإنتربول، لمواجهة أشكاله ، وضرورة التأكيد على أهمية توثيق الروابط مع مركز الدراسات والبحوث الأمنية والتقنية والقانونية في مختلف الدول، لاسيما في مجالات نشر وتبادل نتائج الدراسات والبحوث المعنية بتأمين أنظمة المعلومات، والعمل على توفير كوادر شرطية مختصة ومدربة، وعلى دراية عالية بوسائل تقنية المعلومات، لتكون قادرة على التحري عن جرائم الإرهاب المرتكب على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ، وضرورة تأهيل قضاة مختصين للنظر في قضايا الإرهاب الإلكتروني الدولي.
-إنشاء وكالة دولية عالمية متخصصة بمكافحة الإرهاب المرتكب على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ،على غرار اليونيسيف واليونسكو، حيث تتولى تنسيق الجهود الدولية وتدريب الكوادر الداخلية لمواجهة هذا الإرهاب ، وتقويض فرص استفادة الجماعات الإرهابية من التكنولوجيا لزيادة قدراتها الإرهابية.
-ضرورة حجب المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسعى إلى نشر الإرهاب والأفكار المتطرفة، وتلك المواقع التي تدعو وتعلم الإرهاب والعدوان والاعتداء على أمن الدول.
-الاهتمام بالجانب الوقائي لمكافحة الإرهاب المرتكب على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي وذلك من خلال المتابعة المستمرة لأخر ما يتوصل إليه خبراء أمن المعلومات من الوسائل الفنية الكفيلة بحماية المال المعلوماتي الممول لجرائم الإرهاب ، وأياً كان مسمياتها على المستوى العربي أو الدولي، وعمل استراتيجيات للوقاية منه ، من خلال نشر الوعي بأهمية الاستخدام القانوني للبرامج الالكترونية، وإيجاد حلول وقائية فعالة.
-تدريس موضوع الإرهاب الإلكتروني الدولي، كمقرر علمي على طلاب كليات الحقوق والشرطة، بما يمكنهم من تكوين خلفية معرفية جيدة عن هذا الإرهاب ، وإعطاء دورات متخصصة لأفراد ضباط العدلية والقضاة، حتى يكونوا على معرفة بطبيعة هذه الجرائم وأساليب ارتكابها.
-التأكيد على دور التوعية الإعلامية المستمرة للمخاطر الناتجة عن سوء استخدام شبكة الانترنت، وما قد تلحقه من أضرار على أمن واقتصاد الأوطان والمجتمعات والأفراد، وتشجيع وسائل الإعلام لوضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحفية بما يحول دون استفادة الإرهابيين منها في الاتصال أو التجنيد أو غير ذلك.
-التوسع في دراسة فكر التنظيمات الإرهابية التي تبث عبر شبكة الانترنت، لتجنيد الآخرين وتدريبهم وتحريضهم، حتى يتسنى للحكومات والجهات المؤسسية المعنية نشر التوعية الصحيحة بالأسلوب العلمي، كذلك الحاجة إلى وجود موسوعة عالمية وأخرى إقليمية تكون مرجعاً خاصاً للمهتمين بالبحث في قضايا الإرهاب الإلكتروني على المستوى الدولي.
-ضرورة تبادل الخبرات الأمنية والقانونية بين الدول العربية، وإعداد وتدريب كوادر مؤهلة تقنياً، وذلك لتدعيم قدرات وإمكانات العاملين بأجهزة العدالة الجنائية المعنية بمكافحة الإرهاب المرتكب على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف صوره.
-وضع رقابة شديدة لمتابعة ما ينشر على هذه المواقع والشبكات؛ لحماية أبنائنا مما يبث عليها من أفكار هدامة وصور إباحية وعلاقات غير مشروعة لا تتناسب مع قيمنا وعاداتنا، وهذا ليس معناه وضع رقابة على حرية التعبير على هذه المواقع.
- إجراء أبحاث ودراسات مستقبلية عن أثر استخدام المرأة لمواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنها الأكثر دخولًا على هذه المواقع؛ وذلك لتمكين المرأة من معرفة حقوقها الصحيحة من خلال هذه المواقع.
-إجراء أبحاث ودراسات في نفس الموضوع باستخدام معايير مختلفة مثل المستوى الأكاديمي والدخل السنوي، والريف والحضر ومعرفة أثر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تلك المعايير.
-ضرورة عمل اشتراكات لهذه المواقع وذلك للحد من إساءة استخدامها، وليس من خلال شبكات الإنترنت، وإنما من خلال أجهزة الدولة.
-وضع معايير لدخول هذه المواقع مثل السن.. فهناك أطفال يضعون أعمارًا وهمية حتى يتمكنوا من عمل حساب لهم، وكذلك عدم استخدام الألفاظ النابية التي تخدش الحياء، فليس معنى حرية التعبير أن يستخدم الأفراد ألفاظًا نابيةً، وإنما حرية التعبير هي الحرية في إبداء الآراء دون خوف من رقيب، وأيضًا عدم السماح بعمل أكثر من حساب للفرد أو للشخص على هذه المواقع، وذلك من خلال البيانات الشخصية الصحيحة للأفراد.
-عمل ندوات وورش عمل مستمرة في كل المؤسسات والمنظمات والمدارس أسبوعيًا؛ لنشر الوعي بمخاطر استخدام هذه المواقع والإيجابيات التي يمكن للمستخدمين أن تعود عليهم.
- تنظيم حملات إعلانية لنشر التوعية بين الكبار والصغار والآباء والأبناء وجميع فئات المجتمع للحد من مخاطر هذه المواقع التي تدمر القيم والعادات المصرية الأصيلة، ويمكن مثلًا إغلاق هذه المواقع في فترات زمنية معينة يوميًا للحد من مخاطرها والحد من إساءة استخدامها فيكون إغلاقها ليلًا مما يؤدى إلى عدم السهر بين الشباب، فيكون له أبلغ الأثر على المجتمع كعودة التواصل الاجتماعي فعلا من خلال التليفونات.
-تأهيل جميع الجهات المكلفة بالتحري عن الجريمة الإرهابية قصد تتبعها على المواقع الالكترونية بنوع من الاحترافية و الدقة… إلخ. - ضرورة تأهيل الترسانة القانونية المتعلقة بطريقة الحصول على البطاقة الوطنية و كذا جواز السفر و كذا القوانين المتعلقة بالهجرة و الجنسية.
-تفعيل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العملية التعليمية من قبل مؤسسات التعليم الجامعي.
-تفعيل استخدام أساتذة التعليم العالي لمواقع التواصل الاجتماعي من طرح المحاضرات في صفحاتهم وتقديم النصح والإرشاد والتوجيه للطلبة.
-توفير العدد الكافي من التقنيين والمتخصصين داخل الجامعات لإنشاء مواقع جامعية تساعد الطلبة في الولوج إلى المنصات الالكترونية.
-استفادة أطراف العملية التعليمية لتطبيقات الشبكات الاجتماعية في تحقيق الأهداف التعليمية عن بعد.
-ضرورة سن مقتضيات قانونية على المستوى الوطني والدولي تلزم شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر إلا الإعلانات التي لها ضمانات على صدق محتواها.
-عدم تمكين الشركات المعلنة من المعطيات الخاصة والتوجهات الاستهلاكية للمشاركين في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي.
-تقرير مسؤولية شبكات مواقع التواصل الاجتماعي على الاشهارات الكاذبة والمضللة التي تقوم بها هذه المواقع.
-عدم مشاركة هذه المنصات في توجيه الإعلانات التي تستهدف الفئات الذين قد تكون لهم ميولات استهلاكية للمنتجات والخدمات موضوع الإشهار.
-الفصل بين مهمة تشغيل مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ومهمة إيواء هذه الخدمات وكذا تحزين البيانات المتعلقة بالمستخدمين وتمكين الدول والهيئات العمومية التي ينتمي لها المستخدمين تولى هذه المهمة أي مهمة تخزين المعطيات والمعلومات وعدم تمكين مواقع التواصل الاجتماعي من معالجتها إلا وفق بروتوكول محدد لا يمس حقوق المستخدم.
- عقد اتفاقية عربية في شكل توجيهات نموذجية على صعيد جامعة الدول العربية موضوعها الأمن الرقمي ويضم المعاملات والتجارة الالكترونية النظام القانوني للمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الصحافة الالكترونية، الإعلان والإشهار الالكتروني، الجرائم الالكترونية، الإدارة والقضاء الرقمي، الملكية الفكرية الرقمية.
- تشجيع البحث العلمي في مادة القانون الرقمي ليمس مختلف الإشكالات القانونية المرتبطة بالمجال الرقمي خصوصا السوشيال ميديا.
-مواكبة التطور القانوني لتشريعات بعض الدول العربية ووضع مقترحات لتشريعات رقمية للدول التي تحتاج مساعدة تقنية لوضع تشريع رقمي أو من أجل تحيين ومراجعة النصوص التشريعية الصادرة في بلدانهم.
-وجود آلية معتمدة لدى منصات شبكات التواصل الاجتماعي لاعتماد وتوثيق الحسابات الرسمية والتجارية من لديها تسجيل لعلاماتها التجارية وذلك لتعزيز وحماية الملكية الفكرة والعلامة التجارية.
-استثمار مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ،من أجل التعريف بالقضايا البيئية المطروحة عبر دول العالم ،وزيادة الوعي بين الأفراد لإثارة المشكلات التي حالت دون تحقيق بيئة متوازنة ،ويجب على الأفراد الذين يتعاملون مع قضايا البيئة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن يكون لهم دور فعال في حل هذه القضايا البيئية المثارة ،بحكم الخصائص التي تتميز بها مواقع التواصل الاجتماعي والتي تسهل من المأمورية وتكون وعاءا كافيا لتحقيق الأمن البيئي - الاعتماد على تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي في تحقيق الأمن البيئي لما تشمل من جوانب تتعلق بالانسجام الاجتماعي والثقافي والقيّمي، وانتشار أشكال جديدة لسلوكيات الأفراد للحد من الجرائم البيئية
- وضع تشريعات وضوابط تحكم نشاط المشتركين في هذه المواقع، وهو ما يستتبع عادةً انتقادات من مؤسسات دولية تدافع عن حرية التعبير والنشر، بما يضر بصورة الدولة في ظل ما رسخته العولمة من موقع مؤثر لقضايا حقوق الإنسان و قضايا البيئة في تقييم دول العالم المختلفة.
- حث المشتركين في شبكات التواصل الاجتماعي إلى الولوج للصفحات ذات المصداقية في قضايا البيئة .
- التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مشاركتهم في المبادرات التي لها صلة بحماية البيئة و المحافظة على الفضاءات الغاباوية و المساحات الخضراء و السواحل وعمليات غرس الأشجار و الحملات التطوعية لنظافة المحيط من كل أنواع النفايات للتحفيز على إعادة رسكلتها التي يطلقها أصحاب صفحات فايسبوك في كل مناسبة خاصة المتطوعين.
-خلق حوارات ونقاشات عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي تصب جميعها في مجال البحث عن السبل الكفيلة للارتقاء بالمدن العتيقة .هذه الحوارات القصيرة تساهم في نشر ملخصات من المقالات الصحفية والأخبار و التعريف ببعض المشاريع البيئية التي تقوم بها الهيئات المختصة في مجال ترقية البيئة و كذا تبادل الأفكار لتقديم اقتراحات من شانها تساعد على تحسين المنظر والمحيط و التغيرات المناخية و كذلك حماية التنوع البيولوجي أي الاعتناء بالصحة الحيوانية و الصحة العمومية على حد سواء للحفاظ على التوازن الايكولوجي
-نشر آليات الحد من الهدر البيئي عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لشرائح معينة كطلاب الجامعات و أعضاء الهيئات المختصة و الوزارات الوصية دون أن ننسى دور المنظمات الحكومية و الدولية التي تعد منبها للمجتمع المدني بقضايا البيئة المعاصرة .
-ضرورة المراقبة القبلية للمنتوج المراد إشهاره على متن مواقع شبكات التواصل الاجتماعي واخذ المعلومات الكافية عنه قبل إيصاله إلى المستهلك.
-ضرورة حماية المعطيات الشخصية للأفراد و تفادي بيعها لفائدة الشركات لأجل استمالتهم.
-خلق قاعدة بيانات إلكترونية وطنية للجهات التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق التجاري لتسهيل تحديد المسؤولية في حالة الإخلال بالالتزامات،
-تشجيع القطاعات سواء الخاصة أو العامة التوجه نحو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصات للترويج لإعلاناتها،
-تشجيع المنتجين إحداث مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بهم وإدارتها بواسطة وحدة إدارية مختصة حتى يستفاد من بناء صورة إيجابية،
-إجراء المزيد من البحوث في مجال التسويق الالكتروني واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإعلان عبرها لتواكب رغبات الجيل الرقمي الحاضر والمستقبل.
- توفير بنية تحتية لتيكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يتم الاستفادة من الوسائل الالكترونية في الإعلان التجاري،
- إلزام مشغلي وسائل التواصل الاجتماعي بنفس قواعد وسائل الإعلام التقليدية في شان خطاب الكراهية والمحتوى الضار وكل من شانه من تضليل إعلامي.
- ضرورة إنشاء مجلس عربي مناسب للعصر الرقمي ، يشمل لجنة للقطاع الإعلامي والسمعي والبصري من اجل مواجهة الشائعات والتظليل الإعلامي خاصة أثناء فترة الانتخابات.
- ضرورة أن تتضمن مواد الحملة الانتخابية عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي معلومات واضحة عن المؤسسة التي تنشرها وما هي الجهات التي قامت بتمويل هذه الحملة الإعلانية خاصة ذات الطابع السياسي مع التزام مشغلي منصات الانترنت بتزويد المستخدم بمعلومات عادلة وواضحة وشفافة .
- الحاجة إلى استبدال مصطلح الأخبار المزيفة أو الكاذبة أو الشائعات بمصطلح التضليل الإعلامي لما يتم من سلوك إجرامي خاصة أثناء فترة الحملات انتخابية .
- إنشاء نظام سريع للتنبيه والرصد على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي يعمل علي تطوير آليات الرصد والمتابعة والمكافحة للأخبار الكاذبة والمضللة على هذه المواقع الإخبارية ، وذلك من اجل مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية.
-ضرورة مراجعة – إن وجدت – اللوائح والقوانين التي ترتبط بضوابط استخدام المنسوبين للمؤسسات الأمنية لوسائل الاتصال وتطبيقاتها.
-على الإعلام الأمني أن يأخذ في اعتباره العدو عندما يقدم أية معلومات وهو الأمر الذي قد لا يكون حاضرا عند وسائل الإعلام الأخرى. - يجب أن تتجه الصحافة الورقية إلى التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الاتصالات الحديثة بتطور وواقعية، فلم يعد الجيل الجديد يتعامل مع الصحافة الورقية؛ ولذلك عليها أن تتجه إلى العالم الجديد عبر تحديث المحتوى واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتكون مرادفة للمطبوعة الورقية .
-تحديث وتطوير الأخبار على مواقع الصحف الورقية بحيث تنشر بشكل مباشر وتنافس القنوات الفضائية والأجهزة الإلكترونية.
-التميز بمادة خبرية حصرية حيث مازال ينظر إلى الصحافة الورقية بأنها أكثر مصداقية ومهنية في نشر ونقل الخبر .
-إتاحة مساحة كبيرة للكُتَّاب والآراء المختلفة لتكون هذه الآراء في صفحة مخصصة لنشر آراء القراء بحيث تنقل الآراء هموم المواطن تجاه القضايا الأساسية.
-التوسع في الصحافة الاستقصائية والتحقيقات التي تكشف ما وراء الكواليس.
-الالتزام بالمصداقية في نقل الخبر ، والابتعاد عن التوجُّه والتحيُّز لجهة مقابل أخرى؛ حتى تستطيع أن تتميَّز عن نظيرتها الإلكترونية.
-ضرورة استمرار دعم الحكومة للصحف الورقية وذلك من خلال الاشتراكات الحكومية ونشر الإعلانات بصفة مستمرة حتى تستطيع البقاء ومواجهة الصحافة الإلكترونية .
-تدريب الجيل الجديد من الصحفيين على التحرير الصحفي وكتابة الخبر بالأسلوب التقليدي لكي يتعرف على صناعة الخبر ، وتدريبه على التقصي الجيد للخبر والبحث عن المصدر الموثوق للحافظ على مصداقية المنشور .
-التركيز على الجوانب التربوية والتحسيسية والتوعوية المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة للمعلوميات والتواصل. - تشجيع المحتويات الجادة وإغراق منصات التواصل الاجتماعي بهذه المحتويات للتصدي للمحتويات التافهة.
- تشديد الزجر القضائي، دون المساس بمبدأ حرية التعبير، للتصدي لحملات التشهير ضد الأشخاص، وانتهاك خصوصياتهم.
- تضمين برامج أخلاقيات النشر في منصات مواقع شبكات التواصل الاجتماعي في المقررات الدراسية.
- إعطاء دفعة قوية لمصالح التواصل بالقطاعات الحكومية للتصدي للإشاعات.
بصفة عامة ومواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة.
_ التقيد بالمبادئ التي تم تكريسها في المواثيق و الاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية الخاصة بالصحافة والنشر في المحاكمات الخاصة بقضايا التعبير والرأي عبر الوسائط الالكترونية.
-إنشاء هيئات استشارية خاصة بالجانب الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي نظرا لتأثيرها الكبير على المجتمع .
-ضرورة التكوين القانوني للعاملين في المجال الإعلامي، لتحقيق التوازن بين عملهم بين مقتضيات المسؤولية القانونية عن النشر والبث.
-التواصل الفعال والسريع بين ممتهني الإعلام والفاعلين العموميين من شأنه أن يساعد على سد الفجوات بينهما، وبالتالي رأب الصدع بين ما تقتضيه المسؤولية القانونية وما يحتاجه الفاعل الإعلامي لنقل وبث الأخبار التي يحصل عليها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
