البرلماني عبد العزيز درويش يدعو رئيس الحكومة إلى منح مهلة زمنية لأصحاب الدراجات النارية لتسوية وضعيتهم

طالب النائب البرلماني عبدالعزيز درويش عن حزب الاستقلال، رئيس الحكومة بضرورة تمكين أصحاب الدراجات النارية من مهلة زمنية معقولة قصد تسوية وضعيتها القانونية والتقنية، محذراً من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تمس شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون عليها بشكل يومي في تنقلاتهم وأعمالهم.
وأكد درويش، في تصريح صحفي خصّ به كلامكم، أن سوق الدراجات النارية في المغرب يعاني من ثغرات خطيرة، أبرزها دخول عدد كبير من الدراجات بمحرّكات معدّلة دون علم مسبق من المشتري، وهو ما يجعل المستعمل النهائي الضحية الأولى، ويتحمل تبعات قانونية وتقنية لم يكن طرفاً فيها.
وانتقد البرلماني الاستقلالي الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي اعتمدت معيار السرعة القصوى لتصنيف الدراجات المعدّلة، معتبراً أن هذا المقياس غير كافٍ ولا يعكس حقيقة شروط السلامة الطرقية. وأوضح أن عناصر أخرى مثل وزن الدراجة، فعالية الفرامل، جودة الخوذة، والبنية التقنية العامة، لا تقل أهمية عن سرعة المحرك، مشيراً إلى أن بعض الدراجات المتوفرة في السوق رغم حصولها على شواهد المطابقة الرسمية، لا تستجيب فعلياً لمعايير السلامة.
كما شدد درويش على البعد الاجتماعي والاقتصادي للقضية، لافتاً إلى أن أزيد من مليون مواطن يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة نقل أساسية، خصوصاً في القرى والمدن الصغيرة، محذراً من أن أي إجراءات متشددة في المراقبة دون بدائل عملية ستضاعف الأعباء على الأسر.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة صياغة خطة حكومية شاملة ومتوازنة للسلامة الطرقية، تقوم على أكثر من مجرد مراقبة السرعة، وتشمل مراقبة الاستيراد والتسويق، وتواكبها حملات تكوين وتحسيس، بما يضمن حق المواطن في التنقل بكرامة وأمان.