على إتر النقاش الدائر حول التزكيات الحزبية للإنتخابات المقبلة بإقليم صفرو وردا على بيان توضيحي كان قد نشر منذ يوم على مواقع التواصل الإجتماعي، منسوب لحزب الاستقلال فرع صفرو زعم فيه محرروه مجموعة من الإدعاءات ضد البرلماني السابق محمد أزلماط الذي رد بدوره على ما وصفه بالمزاعم المغرضة ومحاولة التلاعب بهياكل حزب الاستقلال بصفرو وقد جاء في بيان النائب البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي السابق امحمد أزلماط الذي توصلت به صوت العدالة ما يلي :
على إثر البالغ المتداول والمنسوب لجهة محلية تد عي تمثيل حزب الاستقالال بإقليم
صفرو، والذي تضمن معطيات مغلوطة وادعاءات ال أساس لها من الصحة بخصوص
موضوع التزتكيات للانتخابات الترشيعية المقبلة، فإن البيان الصادر عن البرلماني امحمد أزلماط يعلن للرأي العام ما يلي :
1 – إني تقدمت بطلب التزكية باسم حزب االستقالل وفق المساطر القانونية والتنظيمية
الجاري بها العمل داخل الحزب، في توافق تام لمقتضيات قانونه الأساسي وأنظمته
الداخلية.
وأوضح البيان بأن البلاغ الصادر يعد تجاوزا خطرا على إختصاصات المؤسسات الحزبية، ومحاولة
مرفوضة للتأثير على مسار قانوني وتنظييمي واضح،كما أنه لا يمثل إقليم صفرو بمختلف
جماعاته) (23) جماعة، وتجاوز لصلاحيات المفتش الإقليمي للحزب بصفرو ولا يعكس بأي شكل من الأشكال الموقف الرسمي للحزب.
وأشار البيان أن ما ورد من زيف في البلاغ المذكور من ادعاءات يصنف ضمن نشر أخبار زائفة ومعطيات مضللة من
شأنها المساس بسمعة وسلامة المسار الديمقرا يط الداخلي للحزب، وهو ما يرتب المسؤولية القانونية على مروجيه.
وفي اتصال هاتفي مع البرلماني السابق لتلات دورات تشريعية سابقة عن دائرة صفرو ورئيس المجلس الإقليمي السابق امحمد أزلماط، تسائل أن البلاغ المنسوب لحزب الاستقلال فرع صفرو يقول بأنه اجتمع فرع الحزب والسؤال هو أين اجتمع هؤلاء ومتى اجتمعوا؟ أين هي لائحة الحضور؟ وأين هو النصاب القانوني؟ والمخرجات؟ والتقرير؟ وهل أحيل هذا البلاغ المنسوب إلى الكاتب الإقليمي و إلى المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بصفرو قصد اتخاذ القرار.
كلها أسئلة توضح أن الاجتماع المذكور كان وهميا ولا أساس له من الصحة كما أن البيان المنسوب دعاية مجانية تجاوزت الصلاحيات والقوانين المعمول بها بحزب الاستقلال ليتحمل ناشروه مسائلة سياسية و قانونية.
