صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
غريب أمر البرلمانيون بالمغرب،فرغم الحملة الشرسة التي تشنها مواقع التواصل الاجتماعي على ما أسموه ب”الريع السياسي” ،ها هم البرلمانيون يتشبثون باعفاء معاشاتهم من الضريبة وكأنهم في كوكب آخر لا تسري عليهم قوانين المغرب.
وسبق لمجموعة من المتابخين للشأن السياسي المغربي أن قدموا قراءة لما تضمنته المادة 14 من القانون والتي منعت الحجز على معاش التقاعد الخاص بالبرلمانيين من أجل سداد الديون العالقة في ذمة أصحابها،الذين اعتبروا أن الموضوع يجب أن يشمله منطق سياسي صرف يراعي الظرفية الحالية والقانون المغربي.
واليوم نجد المادة 6 تنص على أن تلك المعاشات معفية من جميع الضرائب المفروضة ولا تخضع للتصريح أيضا.وهنا نطرح السؤال التالي: من أعطى البرلمانيين الحق ليسلكوا هذا المنحى؟أيعتبرون أنفسهم موظفين من طينة خاصة لا يجب أن تمس رواتبهم؟ من يمثلون إذن؟
على كل ،الحكومة يجب أن تدخل على الخط،رغم تعارض الاختصاصات،لأن السماح بتمرير هذا يعني الاستمرار في استنزاف الخزينة العامة دون وجه حق،وبالتالي التسبب في تشنج الأوضاع.
