صوت العدالة- مجتمع
على مقربة من ورش أكادير المفتوح على أشغال الحفر و تسييج شوارع المدينة، تغرق الواجهة الشرقية لإقامة أركانة جيت سكن تحت أكوام الغبار المنبعث من مخلفات الحفر التي تكدسها شاحنات الشركة في مساحة عارية تحولت بين عشية وضحاها إلى ردم كبير من كتبان الأتربة تدروها الرياح كل مساء.
شجيرات الزيتون المعمرة منذ فترة ليست بالقريبة و المتبقية في عين المكان هي الأخرى أصبحت في مرمى جرافات الشركة في تجاوز فاضح لقوانين حماية البيئة و حقوق الساكنة. الأمر الذي يطرح كثيرا من الأسئلة عن المتورطين في الترخيص للشركة بتحويل المكان إلى ما آل إليه الوضع الآن من خرق و تجاوز كل القيم و المواثيق.
قد تكون الأشغال الجارية تحصيل حاصل لتطوير مؤهلات المدينة في قطاع النقل و تجويد خدماته بما يجعل منه عامل جذب سياحي و استثماري مهم، إلا أن التنمية تقاس بالاستدامة كما هو الشأن بالنسبة لإدماج هذه المشاريع داخل وسطها الطبيعي.
لا حديث اليوم إلا عن مستقبل المدينة في ضوء أوراشها الحالية، لكن الواقع مرير و يندر باتخاد كافة المحاذير الواجبة حتى لا ينتهي كل شيء إلى طريق مسدود مع بروز مشاكل في الأشغال أو على مستوى الصيانة و ربما تتكسر أحلام الأكاديري على صخرة فساد جديدة هي اليوم في المستطاع تداركها قبل فوات الاوان و وقوع ما لا يُحمد عقباه.
كيف يمكن إعطاء كافة الضمانات لإنجاح ورش الباص واي حسب دفتر التحملات الموقع مع الشركة إذا كانت الأخيرة تستغل المجال المتضرر من خلال طمره تحت أكوام التراب المترتب عن عمليات الحفر الجارية في شوارع المدينة.
إذا استطاعت الشركة ضرب كامل القوانين و الحقوق في عرض الحائط و تحويل المكان إلى ما يشبه مقلعا عشوائيا ينفض أطنان الغبار من حوله.
من المسؤول عن هذه التجاوزات المستفزة من جهة ينتظر منها أن تعجل بتجويد جانب من الحياة العامة لساكنة المدينة و ضيوفها، هي اليوم تضع نفسها في موقف حرج يزيد الوضع سوءا يوما عن يوم و كأن مستوى الخدمات المنتظرة باتت تعكسها مطامر التراب و القطع الاسفلتية الضخمة ما بات يزعج الساكنة المحلية في الجوار.
ماذا ننتظر من جهة لا تحترم مواثيق حماية البيئة و حقوق الساكنة في تدخل سافر عاث فسادا و طغيانا و كأننا في إقطاعية من القرن الماضي تديرها الأهواء و المصالح الشخصية بعيدا عن تدبير معقلن لمخلفات الورش المداري.
لماذا يستمر الوضع سوءا أمام صمت مسؤولي المدينة ؟ و لماذا لا تتحرك الإدارة لتحرير الملك العمومي من سطوة الشركات الكبيرة؟ لماذا نحرر الملك العمومي فقط عندما يتعلق الأمر بالفراشة و مقدمات المحلات و المقاهي الشعبية؟
من يتحمل اليوم المسؤولية القانونية و الأخلاقية لتظهور المجال البيئي، بالرغم من انخراط المملكة في اتفاقيات المناخ و العهود البيئية الشاملة للمجال الحضري و الغابوي و الحوض المائي و السواحل البحرية و الموارد و الثروات الحيوانية؟
لاشك أن الجميع معني باحترام الحقوق الذاتية و المعنوية لفضاءات المدينة و إدماج أوراشها في وسط منسجم و متجانس بعيدا عن ظروف الأشغال الجارية من دون إفراط أو تفريط في الحقوق والواجبات.
