الاعتداء على رجال السلطة بسطات يطرح سؤال حماية المرفق العمومي وهيبة القانون.

أعادت واقعة الاعتداء الجسدي التي تعرض لها عون سلطة بمدينة سطات، مباشرة بعد انتهاء حملة لتحرير الملك العمومي، إلى الواجهة النقاش حول ضرورة توفير الحماية القانونية والميدانية لرجال السلطة أثناء أدائهم لمهامهم اليومية في تطبيق القانون وتنظيم الفضاء العام.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عون السلطة تعرض لاعتداء مباغت من طرف أحد الباعة الجائلين، بعد انتهاء التدخل الميداني، ما تسبب له في إصابات استدعت نقله إلى قسم المستعجلات، فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقاتها من أجل تحديد ظروف وملابسات الواقعة وتوقيف المتورط.
وتأتي هذه الحادثة في سياق حساس، أعقب بدوره واقعة الاعتداء اللفظي والتهديد التي طالت باشا مدينة سطات، السيد هشام بومهراز، وعددا من رجال السلطة خلال تدخلات ميدانية تروم تحرير الملك العمومي وتنظيم المجال الحضري.
ورغم الإكراهات والتحديات المرتبطة بهذه العمليات، يحظى باشا المدينة، وفق متابعين للشأن المحلي، باحترام وتقدير واسعين من طرف الساكنة وعدد من الباعة، بالنظر إلى ما يُعرف عنه من حس تواصلي وتعامل متزن يطغى عليه الحوار واحترام القانون، وهو ما ساهم في خلق أجواء من الثقة والانفتاح خلال مختلف التدخلات الميدانية.
ويرى متابعون أن مثل هذه الاعتداءات المعزولة لا تمس فقط الأشخاص القائمين على تنفيذ القانون، بل تستهدف أيضا هيبة المؤسسات وحق المواطنين في الاستفادة من فضاء عمومي منظم وآمن، الأمر الذي يستوجب تعزيز حماية رجال السلطة أثناء مزاولة مهامهم، مع مواصلة اعتماد المقاربة التواصلية والحوارية التي تنهجها السلطات المحلية بمدينة سطات.