استمعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، في جلسة استماع استمرت خمس ساعات، لـ 29 من أفراد شرطة السير والجولان، بينهم 10 شرطيات، كشهود في ملف اتهام زملائهم الثلاثة في مكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس بالاختلاس.
أجمع الشهود على عدم معرفتهم بالاختلاس وكيفية حدوثه، مؤكدين أنهم كانوا يقومون بتحصيل مداخيل المخالفات بانتظام ويسجلونها بدقة في دفاترهم، من دون علم بأي تزوير في الوصوليات. وكشف بعضهم عن اكتشافهم لنماذج مزورة بعد زيارة لجنة تفتيش مركزية، التي قدمت لهم توجيهات حول كيفية التعرف على الوثائق المزورة.
وبالرغم من عدم تحديد مصدر الوصوليات المزورة، إلا أن الشهود أكدوا أنهم كانوا يتلقونها من أفراد المكتب أو زملائهم في العمل، دون التثبت من صحتها. وقدم موظفو القباضة أيضا شهاداتهم حول الإيداعات المالية التي تم استلامها من مسؤولي المكتب، مؤكدين أن بعضها كان مزورا ولا يتعلق بأمور الأمن.
وجهت الاتهامات لمسؤولي الأمن بالاختلاس والتزوير، وتم تأجيل مرافعات الدفاع إلى 14 ماي المقبل.
