جدد الاتحاد المغربي للشغل رفضه لأي مقترحات حكومية تروم رفع سن التقاعد، داعيا بالمقابل إلى الزيادة العامة في معاشات التقاعد لموظفي القطاعين العام والخاص، وكذا العاملين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الشبه عمومي.
وجاء ذلك في بلاغ أصدرته الأمانة العامة للنقابة، عقب اجتماع عقدته أمس الخميس بالعاصمة الرباط مع رئيس الحكومة، وبحضور الوزراء المعنيين بملف التقاعد، إلى جانب ممثلي أرباب العمل والمديرين العامين لصناديق التقاعد.
واعتبر الاتحاد أن معاشات التقاعد الحالية “هزيلة” ولا تضمن عيشا كريما للمتقاعدين، منتقدا ما وصفه بـ”المقاربات الحكومية التقنية” لمعالجة أزمة أنظمة التقاعد، والتي تعتمد على الرفع الإجباري لسن الإحالة على المعاش، وزيادة نسب المساهمات، وتقليص قيمة المعاشات.
وأكدت النقابة أن مشاكل عدد من صناديق التقاعد تعود بالأساس إلى “سوء الحكامة”، مشددة على أن أي إصلاح يجب أن ينطلق من تحسين أساليب التدبير وتوظيف مدخرات المنخرطين بشكل مسؤول وشفاف.
كما تم الاتفاق، وفق البلاغ، على تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأرباب العمل وصناديق التقاعد، ستتولى دراسة الوضعية المالية والتدبيرية للصناديق، وإعداد تقارير تعرض لاحقا على اللجنة الوطنية للتقاعد. وينتظر أن تباشر هذه اللجنة أشغالها شهر شتنبر المقبل.
