في جلسة خاصة عقدها البرلمان المغربي بمناسبة صدور القرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية، عبّر فريق الاتحاد المغربي للشغل عن اعتزازه الكبير بهذا الإنجاز الدبلوماسي الذي يُعد محطة فاصلة في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وخلال مداخلته أمام السيدين رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين والسادة البرلمانيين، أكد ممثل الاتحاد أن القرار الأممي يشكل اعترافاً صريحاً بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية من خلال تبني مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، كحل سياسي واقعي لإنهاء نزاع مفتعل دام لأكثر من نصف قرن.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد المغربي للشغل أن التاريخ أنصف مرة أخرى المغرب في إطار الشرعية الدولية، مبرزاً أن القرار الجديد يعزز مكانة المملكة كفاعل أساسي في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية داخل منطقة ذات أهمية استراتيجية وجيوسياسية بالغة.
كما وجّه الفريق النقابي تهانيه الحارة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإلى الدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية، وكافة مكونات الشعب المغربي، على هذا الانتصار الدبلوماسي البارز الذي يُكرس سيادة المغرب على صحرائه ويجسد نجاح النهج الحكيم القائم على الحوار والسلام والانفتاح.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل أن الطبقة العاملة المغربية تعيش هذه اللحظة بكثير من الفخر والاعتزاز، باعتبارها تتويجاً لنضالات وطنية متواصلة وتضحيات جسيمة قدمها أبناء الشعب المغربي من مختلف المواقع، دفاعاً عن وحدة الوطن وهويته.
وفي السياق ذاته، عبّر الاتحاد عن تقديره الكبير للقوات المسلحة الملكية ولكافة الأجهزة الأمنية، لما تبذله من جهود وتضحيات في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.
كما أشاد بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجّهه جلالة الملك بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، معتبراً أن تزامن القرار الأممي مع هذه الذكرى التاريخية يجسد رمزية خاصة في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أن موقفه ليس وليد ظرف سياسي عابر، بل هو موقف مبدئي وثابت، نابع من هويته العمالية الوطنية التي تشكل امتداداً لمسار المقاومة والنضال الوطني.
وفي ختام كلمته، دعا الاتحاد إلى:
مواصلة التعبئة واليقظة وتقوية الجبهة الداخلية لمواكبة المرحلة الجديدة التي دشّنها القرار الأممي.
دعوة دول الجوار والاتحاد المغاربي إلى الانخراط الإيجابي في إنهاء هذا النزاع المفتعل خدمة لمصالح شعوب المنطقة.
تجديد التزام الطبقة العاملة المغربية بالانخراط الفعلي في جهود التنمية والنماء في كل ربوع المملكة.
وأكد الاتحاد أن هذا القرار يمثل منعطفاً تاريخياً يؤكد صواب الموقف المغربي وعدالة قضيته، ويعزز الثقة في النموذج الوطني القائم على الوحدة والسيادة والتنمية المستدامة.
