أعرب الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة عن استحسانه للإحالة الملكية لبعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى. وأكد الائتلاف على أهمية القراءة المستنيرة والمتنورة لهذه المقترحات، مشيدا بالحرص الملكي الكبير على إخراج هذا النص القانوني في المستقبل القريب.
وأشاد الائتلاف بالمنهجية التشاركية التي اتسم بها عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مشيرا إلى مساهمته الفعالة بجانب مختلف الحساسيات المجتمعية الوطنية في تقديم آرائه ومواقفه حول الثغرات القانونية والإجرائية في النص الحالي للمدونة. وأكد الائتلاف على ضرورة معالجة معاناة المرأة المغربية الناتجة عن تطبيق بعض مقتضيات مدونة الأسرة التي أصبحت غير ملائمة للواقع الحالي وتشكل مظهرا جلا لعدم المساواة بما يخالف دستور 2011.
وأشار الائتلاف إلى أهمية الحسم في المطالب الملحة والمشروعة التي تراعي احتياجات كل مكونات الأسرة المغربية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لاسيما تلك التي تركز على المصلحة الفضلى للطفل.
ودعا الائتلاف المجلس العلمي الأعلى إلى التجاوب مع هذه المقترحات بروح الاعتدال والاجتهاد المنفتح، بما يتناسب مع تطور المجتمع المغربي وقدرة الأحكام الشرعية على التكيف مع متغيراته واحتياجاته. وأكد الائتلاف على حرص المملكة على تكريس دولة القانون والمؤسسات، مشددا على دور المجلس العلمي الأعلى في إصدار الفتاوى التي تغلق الباب أمام المزايدات السياسية المغلفة بالدين، خاصة في القضايا المتعلقة بالنساء.
وختم الائتلاف بيانه بالتأكيد على أهمية التزام جميع الأطراف المعنية بالمضي قدما نحو تحقيق المساواة والكرامة في مدونة الأسرة، بما يضمن حقوق جميع أفراد المجتمع المغربي.
