صوت العدالة /سومية ابوالخير
بصيغة تاء التأنيت ونون النسوة احتفلت العدالة واحتفل سلك القضاء بالمرأة المغربية عامة و المرأة القاضية خاصة. من خلال إلتأمهن عشية يوم الجمعة 8 مارس بإحدى الفنادق بمدينة الدارالبيضاء.
اللقاء الذي أشرفت عليه الجمعية المغربية للنساء القاضيات و الهيئة الوطنية للمفوضيين القضائيين حمل عنوان “الأموال المكتسبة بين الزوجين بين معيقات التشريع وطموح التعديل”.
حيث أبرزت ثلة من المتدخلات والمتدخلين الدور الريادي الذي تلعبه المرأة القاضية في مجال الاشتغال في قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة، هذا المجال الذي اكدن انه يتطلب الصبر ولا يتطلب الصراع مع الرجل. حيث أبرزت الاستاذة عائشة ايت الحاج رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات أن الجمعية مند تأسيسها دأبت على الاحتفال برئدات القضاء معتبرة المرأة شريكة للرجل في القضاء بنوعيه القضاء الواقف أو الجالس، وأن المرأة قطعت اشواطا عديد. في كل القطاعات وفي كل المجالات.
قبل أن يتطرق باقي المتدخلين وهم الأستاذ عبد الحق ضريضر رئيس قسم قضاء الأسرة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيت كانت مداخلته الأولى بعنوان الاشكالات التي يصادفها التطبيق في تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين في حين أوضحت الأستاذة السعدية وضاح المحامية بهيئة المحامين بالدارالبيضاء ان المساواة بين الزوجين في اقتسام الممتلكات حق مكفول للمرأة دستوريا في القانون المغربي، لتأتي مداخلة الاستاذة نعيمة ختو القاضية بالمحكمة الابتدائية بالرباط بعنوان تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين على ضوء القانون المغربي والقانون المقارن فرنسا وتونس نموذجا اما المداخلة الاخير فقد جاءت بعنوان قراءة في مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة للأستاذة هاجر الوهابي وهي مفوضة قضائية لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، الحفل الذي تميز بمشاركة الأستاذة شوميشة رياحة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء والأستاذة جهان مزوزي قاضية بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، والأستاذ فريد مرجان رئيس الهيئة الوطنية للمفوضيين القضائيين.
كان مناسبة للوقوف على عدة نقاط أساسية في موضوع الأموال المكتسبة بين الزوجين كما كان مناسبة للوقوف على إنجازات المرأة القاضية او المرأة المشتغلة بمجال العدالة وذلك من خلال اختتام الحفل بتكريم مجموعة كبيرة من النساء القاضيات والحقوقيات والمفوضات القضائيات اللائي كان لهن دور في السير بالقطاع قدما نحو الأمام وشكرهن على مجهوداتهن المتواصلة.
في الختام تم الإعلان عن عقد اتفاقيتين اثنتين الأولى بين الجمعية المغربية للنساء القاضيات و الهيئة الوطنية للمفوضيين القضائيين والثانية بين الجمعية وبين مجموعة مدارس كاليفورنيا مع اعطاء نبذة عن مضمون وأهداف كلا الاتفاقيتين وما يمكن أن تقدمانه للخدمة المرأة القاضية.
