نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع ما يتم تداوله من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل حالات مزعومة لاختطاف الأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ توضيحي، أن مصالحها لم تسجل إطلاقا أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء، مشيرة إلى أن منظومة التبليغ عن الجرائم إبلاغ ونظام طفلي مختفي، اللذين طورتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وقضايا الأطفال المصرح باختفائهم، لم يتوصلا بأي إشعار يتعلق بوقائع مماثلة لما يتم الترويج له في هذه الإشاعات.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات اليقظة المعلوماتية رصدت تداول مقاطع فيديو وتسجيلات قديمة تعود لقضايا اختفاء قاصرين لم تكن مرتبطة بأي شبهة إجرامية، غير أنه تم إعادة نشرها وتقديمها بشكل مضلل على أنها حالات اختطاف حديثة.
وأشار البلاغ إلى أن انتشار هذه الأخبار الزائفة خلق حالة من القلق لدى بعض المواطنين، الذين بادروا إلى التبليغ عن حالات مفترضة لمحاولة اختطاف، غير أن الأبحاث القضائية المنجزة بشأنها أثبتت أنها لا تكتسي أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها على توضيح الحقائق ودحض الإشاعات التي تمس بإحساس المواطنين بالأمن، مبرزة في المقابل أن مصالح الشرطة القضائية باشرت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الأشخاص والجهات التي تقف وراء نشر هذه الأخبار الكاذبة.
