بقلم عزيز بنحريميدة
تواصل ولاية الأمن الجهوي بالداخلة، بتنسيق وثيق ومباشر مع النيابة العامة، ترسيخ حضورها الميداني القوي كركيزة أساسية في ضمان الأمن والاستقرار وحماية النظام العام. ويأتي هذا التناغم المؤسساتي المنسجم بفضل المقاربة المهنية والعملية التي يقودها والي الأمن السيد سعيد برحو، وبفضل توجيهات النيابة العامة بإشراف مباشر من السيد وكيل الملك الاستاذ رشيد كردام و التي تشكل شريكاً أساسياً في دعم الجهود الأمنية وإنجاح التدخلات الميدانية.
وقد أسهم هذا التعاون النموذجي بين المؤسستين في تحقيق تحوّل نوعي خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى تدبير التوقعات الأمنية أو تعزيز نجاعة التدخلات اليومية، وذلك عبر مقاربة قائمة على احترام القانون والتحلي باليقظة المستمرة، مما مكّن من تحقيق نتائج واضحة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة: من الاتجار في الممنوعات، إلى محاربة الهجرة غير النظامية، إلى تفكيك شبكات النصب والسرقة.
وفي هذا السياق، لعب التنسيق المتين بين الأمن الجهوي والنيابة العامة دوراً محورياً في تسريع مساطر البحث والتحقيق، وضمان إحالة دقيقة للملفات، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، وترسيخ هيبة القانون، وهو ما ساهم في الرفع من وتيرة معالجة القضايا والتصدي الناجع للجريمة بمختلف أنواعها. كما كان لهذا التكامل أثر ملموس في تعزيز الحضور الميداني، وتقوية الدوريات المشتركة، ودعم العمليات الاستباقية التي أسهمت في تطويق بؤر الجريمة وتعزيز الإحساس الجماعي بالأمن.
ويجمع المتابعون للشأن المحلي على أن العلاقة المهنية بين النيابة العامة والأمن الجهوي بجهة الداخلة وادي الذهب أصبحت اليوم نموذجاً مؤسساتياً يحتذى على المستوى الوطني، لما تعرفه من انسجام، ووضوح في الأدوار، وصرامة في احترام القانون، وجدية في معالجة مختلف الإكراهات الأمنية.
وفي ظل هذه الدينامية الإيجابية، يتجلّى التفاني المهني لرجال ونساء الأمن الجهوي، رفقة المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة، في العمل بروح عالية من المسؤولية ونكران الذات، رغم صعوبة الظروف الميدانية، خدمةً للوطن وحمايةً للمواطنين.
إن النموذج الأمني بولاية الداخلة اليوم هو ثمرة تكامل مؤسساتي حقيقي بين جهاز الأمن الجهوي والنيابة العامة، ورؤية مشتركة تجعل من حماية الأشخاص والممتلكات أولوية ثابتة، وتؤكد أن الأمن هو ركيزة أساسية لبناء تنمية مستدامة في جهة تشهد نمواً ديموغرافياً واقتصادياً متسارعاً
