أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن مشروع قانون مالية 2025 يمثل “مشروعا طموحا وواقعيا”، واصفة إياه بـ”مشروع ديال المعقول” الذي يأتي في ظل مواجهة المغرب لتحديات اقتصادية محلية ودولية. يهدف المشروع إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تحسين مناخ الأعمال، دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وخلق فرص العمل، مع التركيز على الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي.
وفي جلسة مناقشة المشروع بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أكد محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن القانون يعكس وعي الحكومة بالتحديات المناخية والدولية، ويسعى إلى تحويلها إلى فرص تنموية، عبر تحسين مناخ الأعمال وتطوير قطاعات حيوية كالماء والطاقة المتجددة، الرقمنة، والأمن الغذائي والصناعي، مع التأكيد على التزام الفريق بدعم المشروع لتحقيق الأهداف الاجتماعية والمالية.
من جانبه، أشاد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، بمرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، رغم تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتبعات الأزمات في الشرق الأوسط والجفاف المتتالي. كما نوه بالاستجابة الحكومية السريعة للكوارث الطبيعية، مشيرا إلى توجيه 105 مليارات درهم لدعم القدرة الشرائية خلال ثلاث سنوات، ضمن جهود الحكومة لحماية المواطنين.
وفي سياق متصل، أضافت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المشروع يستجيب لمتطلبات المرحلة، خاصة من خلال دعم الدولة الاجتماعية وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توسيع التأمين الإجباري على المرض ونظم التقاعد، وتسهيل الولوج إلى السكن للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
