صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أثارت المادة 9 من مشروع قانون المالية لعام 2020، الكثير من الجدل، سواء من لدن الفاعلين السياسيين، أو المهتمين بالشأن القانوني، إذ اعتبرها البعض بمثابة الضرب في استقلالية وسيادة القضاء، وذلك بحكم تضمنها لتحصين ممتلكات الدولة في مواجهة الأحكام القضائية. إذ تنص على: (يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانيات المتاحة بميزانياتهم)، مع تشديدها ب (غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية).
وفي إطار تتبعنا للنقاش الحاصل بطنجة، حول المادة 9 من مشروع قانون المالية للعام المقبل، أخذنا رأي الأستاذ فريد أمداو، باعتباره محام بهيئة طنجة، و عضو المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، و نائب رئيس منظمة المحامين التجمعيين بجهة الشمال، الذي أوضح بكون الحكومة المغربية الحالية، باعتمادها للمادة 9 من مشروع قانون المالية لعام 2020، ستضرب عرض الحائط ما نص عليه الدستور بصريح العبارة، بكون المواطنين سواسية أمام القضاء،بما فيهم الأفراد والمؤسسات. لاسيما والدستور كما يعلم الجميع، هو قانون سامي يخضع له المغاربة كافة دون استثناء وأي قانون مخالف له، يعد باطلا، سواء كان قانونا تنظيميا، أو منشورا وزاريا أو دورية.
لذلك طالب الأستاذ فريد أمداو، الحكومة المغربية بالتراجع عن هاته المبادرة، لما فيها من أضرار جمة، لا على مستوى كسب ثقة المواطنين المغاربة لمؤسسات الدولة بجميع أصنافها، ولما قد تخلقه من اضطرابات قد تكون عواقبها وخيمة على الجميع.
.
