صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أوضح الأستاذ عمر البقاش، نائب الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، خلال مداخلته في المائدة المستديرة، المنظمة من طرف مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث العقارية، بعاصمة البوغاز، مساء يوم الخميس 13 فبراير 2020، حول موضوع: مساهمة العقار المطهر في التنمية الاقتصادية الجهوية وإنجاح الاستثمار. بكون مدينة ذات البحرين، وجهة الشمال، تعرف نوعين من العقارات، المحفظ وغير المحفظ، أو ما يصطلح عليه بالعقار العدلي.
بحيث بين الأستاذ عمر البقاش، بكون المستثمرين بطنجة، يجدون إشكالا كبيرا، في العقار الذي هو في طور التحفيظ. إذ يقتني المنعشون العقاريون ما يزيد عن العشرين هكتارا، فيصطدمون بعد ذلك بالتعرضات، بحكم ضم مجموعة من القطع من طرف عدة أفراد، بغية تحفيظها، فيأتي احد الأطراف وبيده عقد، فيقوم بعرقلة الاستثمار. عبر التعرضات الكيدية، لاسيما الاستثمارات في القطاع الفلاحي، وتحديدا بإقليم الفحص انجرة.
وأضاف الأستاذ عمر البقاش، بان تصميم التهيئة بطنجة، لا يساعد المستثمرين في قطاع العقار، إذ المنعشون العقاريون عند وضعهم لمشروعهم، يفاجؤون بغياب تصميم التهيئة، دون إغفاله للركوض الحاصل في العقار المحفظ بطنجة، خلال الخمس سنوات المنصرمة، في بعض المناطق كسيدي ادريس، الحرارين، العوامة.
من جهتها أوضحت الأستاذة نوال اليامون، العدل المتمرن بمركز طنجة، بكون التنوع الحاصل في الوعاء العقاري بالمغرب، يعد مسالة ايجابية. وكذا بالنسبة لأنواع العقود، بين الرسمي الذي يقوم به العدول والموثقون، والعقد الثابت التاريخي، مطالبة بوضع خريطة عقارية جهوية، من أجل معرفة طبيعة الوعاءات العقارية.هل هي محفظة آم غير محفظة، آم تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أم يندرج ضمن الملك الغاوي، وذلك باستعمال نظام الرقمنة.
