الأستاذ عبدالعزيز فوكني ،نائب رئيس الإتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين يدعو وزير العدل و الحريات إلى احترام اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودستور المملكة المغربية

من عبدالعزيز فوكني ، مفوض قضائي، نائب رئيس الإتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، رئيس سابق للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب
الى
السيد وزير العدل والحريات الحالي والمراقب
سلام تام بوجود مولانا الإمام
الموضوع :
حسن تطبيق الدستور والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
بناء على الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور التي تنص على ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية من بين ادواره وضع التقارير واصدار التوصيات حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة بشكل عام
وبناء على الفقرة الثانية من المادة 108 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، التي تنص على ان التقارير التي بعدها هذا المجلس يمكن ان تكون من المواضيع التالية
دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة
الرفع من النجاعة القضائية
وبناء على المادة 110 من نفس القانون فان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتلقى تقارير حول منظومة العدالة من ،
……. والوزير المكلف بالعدل حول سير واداء الإدارة القضائية وحصيلة منجزاتها وكذا وضعية المهن القضائية
وبناء على المادة 112 من نفس القانون ….يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ان يبدي رايه في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة واستراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة التي تحيلها الحكومة
علاوة على ان هذا المجلس وطبقا للمادة 113 يمكن له ان ينفتح على المؤسسات الأجنبية ويعقد معها شراكات للإستفادة من خبرتها ،
السيد الوزير
مر ربع قرن من وجود مهنة المفوضيين القضائيين بالمغرب، وكان اصلاحها ترقيعيا ولم تاخذ مسارها الصحيح كمثيلاتها في الدول المغاربية والإفريقية والأوروبية، مما اثر على سمعة المغرب في مجال تبليغ وتنفيذ الأحكام واثر كذلك على جلب الإستثمارات وتدمر المتقاضين من البطؤ والتاخير ،ولعل الخطاب الأخير لصاحب الجلالة احسن شهادة في الموضوع
لهذه الأسباب الدستورية والقانونية والواقعية
التمس منكم
احترام اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودستور المملكة المغربية وذلك بعدم الدعوة الى اي اجتماع يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين ، وكذلك الإجتماعات التعلقة بتعديل قانون المسطرة المدنية ، وقانون المساعدة القضائية لان هذه الأوراش اصبحت من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،
وبصفتكم الوزير المكلف بالعدل فان اختصاصاتكم اصبحت محددة على سبيل الحصر وهي اعداد تقرير حول سير واداء الإدارة القضائية وحصيلة منجزاتها وكذا وضعية المهن القضائية
والسلام ،