صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
أكد النقيب محمد خالد عاشور على اهمية قانون 15/38 المتعلق بالتنظيم القضائي، المتضمن لمقتصيات تهم انشاء المحاكم، وتعريفها واختصاصاصتها، ثم قواعد الاشتغال بها، سواء من طرف القضاة، او جميع مكونات اسرة العدالة.
واوضخ النقيب محمد خالد عاشور، بان المحامون باعتبارهم جزء من اسرة العدالة، في امس الحاجة للاطلاع على مضامين القانون 15/38 المتعلق بالتنظيم القضائي، بحكم اهميته، نظرا للقضايا الجديدة التي اتى بها.
لذلك ارتات هيئة المحامين بطنجة، تنظيم لقاء تواصلي يوم الجمعة 30 دجنبر 2022، قدم فيه الاستاذ بنسالم أوديجا مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، قراءة في القانون.
وذلك بحضور كل من: رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة الأستاذ محمد واكريم، وكيل الملك بها الأستاذ بوشعيب الماحي، السيد فؤاد أحلوش المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجموعة من اعضاء الهيئة من قبيل الاستاذ جعفر الوهابي، الاستاذ عماد القضاوي، الاستاذة كامليا بوطمو، الاستاذ اسماعيل الجباري الكرفطي، وكذا الاستاذ حاتم الخطيب المحامي بهيئة طنجة، الاستاذة أمل أزرور المحامية بهيئة طنجة، الاستاذ أحمد بوحرات المحامي بهيئة طنجة،
فقد استعرض الاستاذ بنسالم أوديجا السياق العام الذي نزل فيه القانون 15/38 المتعلق بالتنظيم القضائي القائم على اساس الوحدة القانونية، والتخصص، المستغرقة مدة اعداده فترة زمنية طويلة، لتم نشره مستهل شهر يوليوز المنصرم، وسيصبح ساري المفعول، يوم 15 يناير المقيل، مع طرح مستجداته، ان على مستوى الشكل، او المضمون، وكذا ما يتعلق من مستجدات، سواء المرتبطة بالاساس بجهاز كتابة الضبط، باعتبارهم فاعلين في انتاج العدالة. متسائلا عن موقع الادارة القضائية، ضمن مقتضيات التنظيم القضائي. خاصة وصناعة التشريع ليست بالعملية السهلة. التي يلزمها مصاحبة لدراسة اجتماعية وجغرافية.
فقد اقترح الاستاذ بنسالم أوديجا التفكير في القضاء المتخصص، بالنظر لما يحققه من ايجابيات، لذلك سيتم تخصيص سنة 2023، للقضاء التجاري، ان على مستوى البنيات او الخريطة القضائية، وكذا للموارد البشرية، مع الاهتمام بالقضاء، في اطار خريطة جهوية.
كما اكد الاستاذ بنسالم أوديجا على اهمية التكوين المستمر والتكوين المتخصص، مع العمل على انجاح الوسائل البديلة لحل المنازعات، عبر الاهتمام بمراكز الوساطة والتحكيم. مشيدا في الوقت ذاته بالسمعة الحسنة، التي تتميز بها المحكمة التجارية بطنجة التي يرأسها الاستاذ عبد اللطيف الهدان.
من جهته اكد النائب البرلماني الحسين بن الطيب، على الحاجة الماسة في المغرب، للقضاء بحس تنموي، عبر السرعة في التنفيذ والنجاعة، بحكم الاستثمارات المستقبلية، تطرح معها بحدة، جانب الامن القانوني، مع الاشتغال في المؤسسات على تحقيق الاهداف، بقياس الاثر المتوقع وغير المتوقع.
