على القضاء تحجير ممن هو في العدل الوزير

باعتباري مواطنا مغربيا مهتما بالشأن العام تتبعت مداخلة للسيد وزير العدل بمجلس المستشارين وبعدها كنت من المستائين، تصريحات أقل ما يمكن أن توصف به أنها اغتصبت الدستور، و إن كان معاليه من هواة بل و من محترفي من تحتها إلا أنه هاته المرة اغتصب الدستور نهارا جهارا، و عيانا بيانا بفعله المشهود والذي كان عليه المغاربة من الشهود.
ذلك أن معاليه صرح في جلسة علنية بمجلس المستشارين ” …هاذي واحد المدة اعتقلنا واحد مدير شركة كايخدم مع وزارة العدل …”
معالي وزير العدل
و أنتم الوزير المغوار والذي لا يشق له في الحداثة غبار والذي ليلا ونهارا، ولا يشوب تصريحاته عوار حينما كان في المعارضة ارتدى جبة الوقار.
أو ليس في علمكم معالي ” الوزير ” أنكم بتصريحكم ذلكم اغتصبتم الدستور و افتتضتم بكارته، فهل غاب عن علم معاليكم أن الاعتقال هو بيد السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التسريعية و التنفيذية؟
أ وا ما علمتم أو ربما أنكم تناسيتم أن الاعتقال هو بيد السلطة القضائية سواء تعلق الأمر بالنيابة العامة أو بقضاء التحقيق، و أنه مهما علا شأنكم داخل السلطة التنفيذية فإنه طبقا لواقع الحال لاسلطة لكم في الاعتقال؟
وحيث إنكم من المتشدقين بالحداثة، فإنه قبل الحداثة الواقعية هناك الحداثة القانونية، و الأخيرة و المتعارف عليه عالميا الاستقلال أي أن كل سلطة من السلط الثلاث تتماهى مع الاستقلال و تأبي الاستغلال و هذا مفهوم غير قابل للاضمحلال فأنى لكم سلطة الاعتقال؟
أنى لكم معالي الوزير أن تعتقلوا شخصا و ما أنتم إلا وزير؟
أو لم يبدو لكم أنكم سطوتم على اختصاصات القضاء و صرتم تبلون شر البلاء و تشحذون همم أعداء المملكة شر عداء؟؟
معالي وزير ” العدل “
صرحتم في مقطع آخر ” وحكمت له المحكمة الابتدائية و غي دخلنا حنا…”
شخصيا لم أفهم لا بالإشارة منكم و لا بالعبارة معنى غي دخلنا فهل تقصدون أنكم تدخلتم في عمل السلطة القضائية وهذا ممنوع عليكم وعلى غيركم بصريح وفصيح عبارات الدستور، فهل أنتم فوق مقتضيات الدستور ومن تحتها عفوا من فوقها ؟
معالي وزير العدل
في شق آخر صرحتم ” و مشينا اعتقلناه ” اسمحو لي كنت تقصف ولا تبالي يا صاحب المعالي، فمعنى مشينا واعتقلناه أي أنكم نزلتم نفسكم منزلة ضابط للشرطة القضائية إذ أن ضباط الأخيرة تحت سلطة النيابة العامة و التحقيق هم من لهم إمكانية الاعتقال، فهل انفلت لكم من القانون العقال؟
معالي وزير ” العدل”
معالي من هو في العدل وزير إنكم اقتحمتم عش الدبابير و ليس لكم من القانون لا سلطان ولا نصير و يفترض أنكم في القانون خبير، فمتى أوتيتم سلطة الاعتقال والتي سمعناها منكم في المقال فبئس ما بين المقال وبينكم من اتصال، فهلا طردتم ما خالجكم من فتور واستحضرتم فصول الدستور علَّ مداخلاتكم لاتبور.
معالي وزير ” العدل “
لئن خانتكم العبارات فأعترف لكم أنه خانتني العبارات والتصريحات بل وحتر التلميحات، لكن لكن لكل شيء ختام ومسك الختام ما قاله مولانا الإمام الحسن الثاني رحمات الله عليه، إذ قال” أنتم لديكم مسؤولية أكثر مما لدي، أنتم يمكنكم أن تفقروا عائلة، يمكنكم تشريد ورثة وأيتام ومحاجر، يمكنكم أن تحرموا فردا من المجتمع من حريته خمس عشرة أو عشرين سنة، يمكنكم فوق ذلك أن تحرموه من حياته. ولو كان لي اختيار مهنة، والله ما كنت لأختار مهنة القضاء.”
معالي وزير” العدل “
إذا كان الحسن الثاني أمطره الله بشئابيب رحمته نزه نفسه عن سلطة الاعتقال، واعتبر أن سلطة القضاء من سلطته أكبر و أكثر في مجال الاعتقال إذ عن ذلك هو المنزه جنابه الشريف فأنى لكم ما تفوهتم به في ذلك المقال ويكذبكم في ذلك الحال و المآل و الحل و الترحال فهلا عدت عن غيك يا وزيرا هو إلى الزوال بطبيعة الحال؟؟
بقلم ذ / أشرف منصور جدوي
المحامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء