صوت العدالة- إيمان الفناسي
شهدت القاعة الكبرى، بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الأربعاء انعقاد الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2025 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، وذلك تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة إدريس الشرفي،والوكيل العام عبد الرحيم الزايدي، ، وبحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وممثل لوزارة العدل، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية وأمنية.
وافتتح إدريس الشرفي، جلسة افتتاح السنة القضائية بكلمة قدم فيها حصيلة العمل القضائي خلال السنة المنتهية، والمجهودات المبذولة من طرف كافة مكونات الجهاز القضائي في تدبير الشأن القضائي، وتسريع إجراءات القضايا، وتقديم الخدمات القضائية المتنوعة لفائدة مواطني الدائرة القضائية، فضلاً عن الأنشطة والمتغيرات التي شهدتها السنة القضائية الماضية..
واستعرض الشرفي مجموعة من الأرقام والمعطيات التي تبرز حصيلة عمل محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها، بالإضافة إلى مراكز القضاة المقيمين والإجراءات المتخذة من أجل تحسين جودة العمل القضائي..
وبعد كلم
من جهته، أكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، أن هذه المناسبة السنوية تشكل فرصة لعرض حصيلة وتقييم سنة من العطاء المستمر، واستحضار ما تحقق خلالها من نتائج بهدف الارتقاء بعمل النيابة العامة إلى مستويات أفضل..
وبدوره استعرض الوكيل العام في كلمته جهود النيابة العامة من خلال ستة محاور رئيسية، أولها انخراط النيابة العامة في تنزيل مضامين السياسة الجنائية، ثم النشاط الإحصائي للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بفاس، ودور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، وكذلك نشاط اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بالإضافة إلى الأنشطة الإحصائية، والأهداف المسطرة للسنة القضائية 2025..
كما قدم الوكيل العام أرقاماً تفصيلية حول حصيلة عمل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، والنيابات العامة التابعة لها، سواءً ما تعلق بالملفات القضائية أو الملفات الإدارية والشكايات والمحاضر..
وكشف الزايدي، أن تدبير الشكايات من طرف النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بفاس، بلغت نسبته 99.35 في المائة ، حيث توصلت النيابة العامة 1852 شكاية برسم سنة 2024، وبالنسبة للمحاضر بلغ عددها 2306 محضر، أنجز منها 2304، بنسبة مائوية بلغت 99.74%.
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية بمحكمة الاستئناف بفاس، تم توشيح كل من محمد حبشان وكيل الملك بابتدائية فاس، ومحمد بن معاشو رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، بوسام ملكي من درجة فارس.