بقلم زينب الكموني
في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تبناها المغرب وفقاً لتعليمات الملك محمد السادس، التي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية،تستعد الحكومة المغربية لاعتماد قانون جديد يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي قصد مراقبة المقاولات والمؤسسات العمومية التي تقوم بتبذير الطاقة من دون حسيب أو رقيب، الأمر الذي يفوت على الدولة ضمان استعمال أمثل للنجاعة الطاقية التي تعتبر بمثابة طاقة رابعة بعد الطاقات الأحفورية، والطاقات المتجددة، والطاقة النووية.
حيث وضعت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة مشروع مرسوم يحدد طرق الافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص التي ستتولى عملية المراقبة والإشراف على ذلك.
ومن جهة أخرى يواجه المغرب تحديات خطيرة تتعلق بالنجاعة الطاقية، خصوصا مع انعدام ثقافة ترشيد الموارد الطاقية لدى كثير من المسؤولين في البلاد، بدل التخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنمية المستدامة.
وبحسب مشروع القانون، فإن المغرب سيضع نظاما خاصا للافتحاص الطاقي الإلزامي الدوري بهدف ترشيد استعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة في القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، خصوصا في القطاعات الخدماتية: السياحة والصحة والتربية والتعليم والتجارة والخدمات.
ويحدد المرسوم الحكومي مستوى الاستهلاك الطاقي الملزم للافتحاص الطاقي في 1500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للمقاولات والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة، و500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة للقطاع الخدماتي ومقاولات ومؤسسات نقل الطاقة وتوزيعها والأشخاص.
وينص المشروع أيضاً على “معامل التحويل الطاقي” الذي يتعين اعتماده من أجل حساب استهلاك الطاقة النهائي للمقاولات والمؤسسات الخاضعة لعملية الافتحاص الطاقي الإلزامي.
وتشمل المراقبة جميع الأنشطة والطرائق الصناعية والمباني أو مجموعات من المباني وأساطيل المركبات المستغلة من طرف المؤسسة أو المقاولات المفتحصة، وكذا مجموع استهلالك الطاقة بهذه المؤسسة أو المقاولة.
