أوقفت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي ستة جنود من حرس الحدود بالقنيطرة للتحقيق في قضايا متعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات.
تشمل التهم التي وجهت لهم تلقي مبالغ مالية مقابل تنفيذ أعمال غير قانونية وتقاعس عن القيام بواجباتهم وتورطهم في حيازة ونقل المخدرات دولياً، إلى جانب تسهيل استخدامها والحيازة غير المبررة للمواد المخدرة.
هذه الخطوة جاءت بعد اكتشاف تهريب كمية كبيرة من المخدرات من شواطئ القنيطرة. الجنود الذين كانوا مسؤولين عن حراسة الساحل يُشتبه بأنهم سمحوا لشبكة تهريب بتمرير كميات من المخدرات.
التحقيقات لم تؤدي إلى اعتقال أي بارون للمخدرات حتى الآن، ولكن النيابة العامة أمرت بتنفيذ خبرات تقنية لتحديد مسارات الشبكة. يتم متابعة التحقيقات تحت إشراف الوكيل العام للملك في قضايا الجرائم المالية العامة.
هذه الحادثة تأتي في سياق مشابه لقضايا سابقة لعسكريين من الفوج نفسه، حيث أدين ستة آخرين بتهم مماثلة بالاتجار في المخدرات وتمت متابعتهم قانونياً بالسجن لمدة ست سنوات.
هذا التوقيت يعد متزامناً مع إدانة ستة عسكريين آخرين بقضايا مماثلة، مما رفع عدد العسكريين المشمولين في هذه القضايا إلى 19 عسكرياً يعملون في نقاط المراقبة البحرية بين مولاي بوسلهام والمهدية بالقنيطرة.
