أثار قرار الغرفة الجنحية باستئنافية سطات بمتابعة سائق سيارة النقل المدرسي المتهم باغتصاب طفلة في حالة سراح، غضبا واستياءا في أوساط المنظمات الحقوقية. معتبرة أن ذلك تشجيع على الإفلات من العقاب ومعتبرة أنها تشجع على الإفلات من العقاب واستهداف لطفولة جنسيا.
وقد أعربت منظمة “ماتقيش ولدي” عن استيائها من هذا القرار، معتبرة أن خطورة الجريمة تستدعي متابعة المتهم في حالة اعتقال، وليس منحه السراح المؤقت. كما أكدت المنظمة على استمرارها في دعم الضحية وتقديم كل الدعم القانوني لها.
وقد أشار المحامي المكلف بالقضية، هشام حرتون، إلى أنه تم تقديم ملتمس لإجراء خبرة مضادة على الأدلة الجنائية الموجودة، بهدف تأكيد التورط الواضح للمتهم في هذا الاعتداء الشنيع.
يأتي هذا القرار في سياق تصاعد الاستياء والغضب بين المنظمات الحقوقية، الذين يطالبون بتحقيق العدالة وحماية الأطفال من أي اعتداءات جنسية محتملة.
