استراتيجية جماعة تيفلت لتحرير الملك العمومي وتنظيم الباعة الجائلين.

صوت العدالة – عبد السلام اسريفي

في إطار سياسة المجلس الجماعي لتيفلت والسلطة المحلية ،الرامية الى تحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين،تراهن السلطات بالمدينة على تنظيم هذه الفئة بشكل يضمن لها حركية اقتصادية مهمة وتوفير السلامة للساكنة،التي كانت تضطر المشي بالطريق العام وما يمكن أن يترتب عن ذلك من أخطار قاتلة.

وحسب مصادر ” صوت العدالة ” فالحملات المكثفة التي باشرها المجلس الجماعي منذ مدة طويلة بالتنسيق مع السلطات العمومية ( السلطة المحلية،السلطة الأمنية،القوات المساعدة..)،هي تنزيل لبرنامج مسطر ،سبق وأن تحدث عنه رئيس المجلس الجماعي لتيفلت عبد الصمد عرشان،القاضي بتحرير الشوارع الرئيسية والأزقة من الباعة الجائلين وتثبيتهم بفضاءات خصصت لهذا الغرض( السوق النموذجي حي الأمل،خيام بائعي الفواكه،…)،وبالتالي تحرير الشارع العام من كراسي المقاهي التي اكتسحت الساحات والشوارع بشكل مزعج،ثم الانتقال كمرحلة أخيرة الى باقي شوارع وأزقة المدينة وتحريرها من الباعة وسيطرة بعض التجار وأرباب المقاهي.

وتُراهن جماعة تيفلت ، بتنسيق مع السطات العمومية، على تحرير أماكن استراتيجية تُمثل القلب النابض للمدن(زنقة المهندس،بنصميم،…)، من خلال العمل على  إزالة الخيام والمتاجر العشوائية التي شوهت المنظر الحضري لهاته المدينة وتخلق باستمرار استياء عارما لدى عموم المواطنين والمارة، وتسبب في اختناق في حركة السير،خاصة بالشارع العام الرئيسي.

وكان عبد الصمد عرشان،قد أكد في كثير من المناسبات ،أن هذا الإجراء كان مطلبا جماعيا لحل كثير من الاشكالات، التي تعاني منها ساكنة تيفلت، بسبب الاحتلال المفرط والمتنامي للملك العمومي من قبل عدد غفير من الباعة الذين يشتغلون خارج الضوابط القانونية المعمول بها، مشددا على أنه “لا يمكن السماح بتشويه صورة المدينة بعد تأهيلها”.كما أن عملية محاربة استغلال الملك العمومي، التي لقيت استحسانا كبيرا من قبل ساكنة عاصمة زمور الجديدة ، تمت بعد إجراء بحث ميداني لمعرفة كافة المعطيات والتفاصيل الخاصة بالأشخاص المعنيين، مشيرا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن حوالي 60 في المائة من الباعة الذين يحتلون الملك العمومي، هم أجانب أو وافدون على مدينة تيفلت من مدن مجاورة، “حيث تم منع أكثر 200 بائع جائل من استغلال الملك العمومي

ويعتبر المسؤولين المحليين أن تطبيق القانون في ما يخص تحرير الملك العمومي أمرا مستعصيا،يتطلب جرأة كبيرة ، لذلك، تضيف بعض المصادر المحلية ،لابد من حلول أخرى تراعي الجانب الاجتماعي، من خلال إدماج هذه الفئة حتى تكون ملزمة بتطبيق القانون،رغم أن الظاهرة تتفاقم يوما بعد يوم .