استثمارات قياسية بـ73 مليار درهم تُنعش قطاع الأشغال العمومية وتُسرّع وتيرة التنمية في المغرب

صوت العدالة- الرباط
في خطوة تعكس رهانات المغرب المتزايدة على البنية التحتية كقاطرة للنمو، أعلنت وزارة التجهيز والماء عن برنامج استثماري ضخم برسم سنة 2026، موجّه لتعزيز دينامية قطاع البناء والأشغال العمومية وتوسيع أثره التنموي عبر مختلف جهات المملكة.

هذا، وكشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الغلاف المالي الإجمالي للبرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية خلال سنة 2026 سيصل إلى حوالي 73 مليار درهم، وهو رقم يعكس قفزة نوعية مقارنة بسنة 2019 التي لم تتجاوز فيها الاستثمارات 40 مليار درهم.
وأكد الوزير، خلال أشغال اليوم الإعلامي المنظم بالرباط، أن هذا البرنامج الاستثماري يواصل منحاه التصاعدي، مسجلاً زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، كما يمثل حوالي 19 في المائة من إجمالي الطلبيات العمومية المقدرة بـ380 مليار درهم خلال السنة ذاتها.
ويبرز هذا التوجه حرص الحكومة على جعل قطاع البناء والأشغال العمومية أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما له من دور مباشر في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، إلى جانب مساهمته في تحسين البنيات التحتية وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وفي ما يخص توزيع هذه الاعتمادات، فقد استحوذ قطاع التجهيزات العامة على الحصة الأكبر بما يقارب 28.8 مليار درهم، يليه قطاع الطرق والطرق السيارة بـ21.8 مليار درهم، ثم قطاع الماء والأرصاد الجوية بحوالي 18 مليار درهم، فيما خُصص لقطاع الموانئ نحو 4 مليارات درهم.
وشدد بركة على أن البعد الترابي يشكل محوراً أساسياً في هذه الاستثمارات، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الجهات، عبر مشاريع مندمجة قادرة على الاستجابة لحاجيات المواطنين ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
ويراهن هذا البرنامج على إرساء نموذج تنموي جهوي أكثر صموداً، يعزز العدالة المجالية ويقلص الفوارق، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالماء والبنيات التحتية والنمو الحضري، ما يجعل من هذه الاستثمارات أداة استراتيجية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المغر