حسمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في طلب النيابة العامة بعدم إسقاط التهمة ضد كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، المتابعين في حالة اعتقال ضمن الملف المعروف بـ “إسكوبار الصحراء”.
وقررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة كل من الناصري وبيوي من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك، بعد استئناف النيابة العامة بنفس المحكمة.
كما وجه قاضي التحقيق لسعيد الناصري تهما تتضمن:
- التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله.
- المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها.
- النصب ومحاولة النصب.
- حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد.
- إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
- تزوير شيكات واستعمالها.
- جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.
أما عبد النبي بعيوي، فوجه له تهم من بينها:
- التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله.
- الإرشاء.
- المشاركة في تزوير سجل عمومي.
- المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية.
- تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.
- المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها.
وقد وجهت لهما عدة تهم أخرى تتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية والجمركية، وفاً للفصول المعمول بها في القوانين المغربية.
