صوت العدالة : حسن بوفوس
وجّه مستشار برلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين توصلت صوت العدالة بنسخة منه ، بشأن ما اعتبره تضييقًا ممنهجًا على العمل النقابي بقطاع الصحة بإقليم آسا-الزاك، محمّلًا رئيس الدائرة الأولى مسؤولية ممارسات تمس حقًا دستوريًا مكفولًا.
السؤال البرلماني، المؤرخ في 30 دجنبر 2025، استند إلى فصول الدستور المغربي، خاصة الفصلين 8 و29، اللذين يضمنان حرية التنظيم النقابي وحق الاجتماع والتظاهر السلمي، معتبرًا أن ما يجري على مستوى الإقليم يشكل خرقًا صريحًا لهذه المقتضيات.
وأوضح المستشار البرلماني أن رئيس الدائرة الأولى باسا رفض، دون أي سند قانوني، تسلّم ملف تأسيس المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رغم استيفائه لجميع الشروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وهو ما اعتُبر عرقلة مباشرة لحق دستوري ومساسًا بحرية العمل النقابي.
كما أشار السؤال إلى أن نفس المسؤول الإداري قام بالتضييق على وقفة تضامنية سلمية نظمتها شغيلة قطاع الصحة داخل أسوار المستشفى الإقليمي بآسا بتاريخ 22 دجنبر 2025، تضامنًا مع إحدى العاملات التي تعرضت لاعتداء أثناء أداء واجبها المهني، حيث جرى – بحسب المعطيات الواردة في السؤال – التلويح باتخاذ إجراءات تأديبية في حق المشاركين، في محاولة لتكميم الأصوات ومنع أي تعبير احتجاجي سلمي.
واعتبر السؤال البرلماني أن هذه السلوكات الإدارية تشكل خطرًا حقيقيًا على السلم الاجتماعي داخل قطاع حيوي وحساس، وتساهم في تأجيج الاحتقان بدل معالجته، خاصة في ظل الإكراهات الكبيرة التي يعانيها قطاع الصحة من خصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، وضغط مهني متزايد على الأطر الصحية.
وطالب المستشار البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها بخصوص تصرفات رئيس الدائرة الأولى، سواء فيما يتعلق برفض تسلّم ملف التأسيس النقابي، أو التضييق على وقفة سلمية داخل مرفق عمومي، كما تساءل عن التدابير الكفيلة بضمان احترام حرية العمل النقابي وحق الاحتجاج السلمي، دون انتقائية أو شطط في استعمال السلطة.
كما شدد السؤال على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لحماية الأطر الصحية من الاعتداءات المتكررة أثناء مزاولتهم لمهامهم، مؤكدًا أن كرامة العاملين بالقطاع هي مدخل أساسي لضمان استقرار المنظومة الصحية وجودة خدماتها.
ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة النقاش حول حدود تدخل بعض ممثلي السلطة المحلية في الشأن النقابي، ومدى احترامهم للدستور والقانون، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى جواب وزارة الداخلية، وما إذا كانت ستفتح تحقيقًا في هذه الممارسات أم ستكتفي بالتبرير الإداري المعتاد.
