محمد الحرشي الكاتب الإقليمي لحزب الوسط الاجتماعي بالصويرة
تظن الحكومة المغربية ان اصدار قرار بالجريدة الرسمية حول تعويضات خيالية لكبار مسؤولين في هيئات تخرج إلى الوجود بعد كل توافق مخدوم هو بالأمر الهين.
فهي تنسى أن مسألة المال العام مسألة حساسة جدا، فبه توزن الدول والامم، فكل سنتيم هو جزء من جسد كل فرد محتاج يحمل البطاقة الوطنية.
و أتعجب كيف يستطيع أعضاء الحكومة النوم بعد الموافقة على تعويضات خيالية لأعضاء في دواوينهم او في أخرى لها ارتباط بالكهرباء والماء والهواء والشفافية والاقتصاد والتجارة.
فهل دور الحكومة والبرلمان سوى التوافق السهل حول حجم تعويضات لا يتصورها عقل تذهب إلى جيوب الموالين والأحباب والخلان وهم يعرفون حجم الفقر وإعداد الفقراء و الذين يجوبون الشوارع والأزقة بحثا عن لقمة عيش تسد رمقهم.
الخطاب في واد والفعل في واد آخر ولامن يوقف نزيف توزيع المال العام دون ضوابط ودون مراعاة نفسية سكان المغرب من المقهورين الذين يطوقون إلى قرارات جريئة في إعادة توزيع الثروة وليس توزيع التعويضات الخالية على المقربين من احزاب ألاغلبية.
ان اول خصلة التي يجب أن تكون في الحكومة هو الحرص ان تعطى التعويضات حسب المجهود والعمل والتعب المردودية وفي قدر معقول وليس التعويض بالملايين في الوقت الذي يتقاضى فيه عامل النظافة الفتات ودراهم معدودات لا تسمن ولا تغني من جوع
وحتى الذين يقبلون بهذه التعويضات السمان أليس لهم جفن يرف وقلب يحن على المال العام ويحسون بوخز الضمير وهم يتسلمون في آخر الشهر واخر كل اجتماع وكل تنقل ،كل ليلة نوم في فندق مبالغ من المال العام
حان الوقت ان يتوقف هذا النزيف وان تضبط الأمور بحزم حتى لا نقع فيما وقعت فيه لبنان من تفشي الفساد ونسي الكل ما معنى الوطن فوقع التفجير الذي حطم الدولة من الداخل في ثوان.
