يتابع أمام الوكيل العام للملك بالرباط، 14 مسعفا اجتماعيا، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتلاعب في منحة 400 مليون سنتيم، قدمتها وزارة الأسرة والتضامن، كانت موجهة للأطفال في وضعية الشارع.
تعود تفاصيل النازلة، عندما وضع حارس عام بمركز اجتماعي شكاية لدة وزيرة الأسرة والتضامن، يؤكد فيها التلاعب بمنحة 400 مليون من مسؤولين ومستخدمين بمركز الادماج الاجتماعي والاسعاف المتنقل بطنجة وفي مقدمتهم رئيسة الجمعية وأمين مالها، واللذان تم وضعهما رهن المراقبة القضائية، ويتم التحقيق مع الاخرين في حالة سراح.
وأضافت مصادر أن الجمعية قامت بإطلاق مشروع الإسعاف الاجتماعي المتنقل على صعيد مدينة طنجة، لفائدة الأطفال في وضعية شارع دون السن 18، والذين يتخدون من الشارع مأوى لهم بصفة دائمة أو مؤقتة، وقدمت طلب الموافقة على المنحة والتي قوبلت بالإيجاب من طرف الوزيرة المسؤولة.
وقد توصلت الجمعية بالشطر الأول للوزارة من الاتفاقية بمبلغ 200 مليون، وأضاف الحارس العام أن المبلغ رصدت حسب حاجيات المركز وتشمل المواد الغذائية والنظافة والأدوية وأجور المستخدمين، مؤكدا أن رئيسة الجمعية وامينها العام، وهما زوجان، كانا يوقعان معا على الشيكات أثناء اقتناء تلك الحاجيات من مركز تجاري كبير، ثم يتم الاستيلاء عليها والتصرف فيها باقتسامها مع الأطراف الأخرى كل حسب منصبه، ويستولي الزوجان على حصة الأسد، كما تستفيد موظفات وهميات من ذلك، مؤكدا أن إدارة المركز لا تتوفر على سجلات توثق لعملية اقتناء المشتريات وطرق صرفها.
وأضاف بأن الملف المالي لمشروع الإسعاف الاجتماعي المتنقل، تشوبه خروقات أهمها التلاعب بعدد الخرجات والوجبات المقدمة للأطفال المتخلى عنهم بالشوارع ونوعيتها. كما كشف عن اختلاس مداخيل ملعب تابع لمركب اجتماعي تتراوح ما بين 12 ألف درهم و15 ألفا درهم، إضافة إلى السطو على أغطية وأفرشة سلمها المحسنون لفائدة أطفال الشوارع، إضافة إلى 1000 غطاء منحة عينية من التعاون الوطني، لكن هذه المساعدات تلاعبت فيها الرئيسة بمساعدة إحدى المتابعات وأحضرت شاحنات لنقلها خارج المركز، إضافة إلى اقتسام بعض الأساتذة المكلفين بمراجعة الدروس تعويضاتهم الشهرية مع رئيسة الجمعية.
وبعد الاستماع إلى المتهمين، أنكرو كل التهم الموجهة إليهم، خاصة المشتبه في كةنهم مستخدمون وهميون بمشروع الإسعاف الاجتماعي المتنقل، وأكدت احدى المتهمات اجتيازها تريبا بالوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات لمدة ستة أسابيع وبعدها تقدمت بطلب لمركز اجتماعي وأجرت مقابلة ليتم توظيفها بموجب عقد عمل، وأكدت أخرى أنها كانت شاهدة في قضية ضد الشخص المبلغ أمام دائرة أمنية بطنجة، وهو ما يحيل على صراع سابق. كما صرحت مستخدمات أخريات بتقديم طلبهن إلى المركز للاشتغال وأنهن لسن وهميات. وحول اختلاس أغطية المشردين، أكد العديد من المتابعين أن المسؤولية ترتبط بالمكلف عن المخزن، وليس بهم.
ويستعد محامون لطرح معطيات جديدة فور تحديد أول جلسة لمتابعة المتهمين في القريب العاجل، بعدما تبين أن المبلغ شقيق رئيسة الجمعية وله بعض النزاعات والتي يكون من ورائها إعداد تقرير وإرساله للوزيرة المعنية، في وقت جرى تكييف اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة لرئيسة الجمعية وزوجها أما 12 الباقون فيواجهون المشاركة في ذلك.
