أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الرباط، ستة موظفين إلى نائب الوكيل العام للملك بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية بشركة الرباط للتنمية والتنشيط، التي أحدثت خلال الولاية السابقة برئاسة سعد بنمبارك، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار وزوج عمدة مدينة الرباط، أسماء غلالو.
وقالت لمصادر، أن الوكيل العام للملك قام بإحالة الموظفين الستة إلى قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لبنى لحلو. القضية تشمل المدير السابق للشركة “ب.د”، المتقاعد من مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، و”م.ب” المتصرف بالشركة، إضافة إلى الموظفين “م.ص”، و”م.ل”، و “م.ب”، والموظفة “إ.ب”، وقررت قاضية التحقيق متابعتهم في حالة سراح، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، حيث سيمثلون أمام المحكمة خلال شهر مارس المقبل، في جلسات تحقيق تفصيلية.
وبعد تعيين محمد اليعقوبي واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة، تفاجأ بالفوضى التي كانت تعرفها الشركة التي كان يرأس مجلسها الإداري سعد بنمبارك، وبناء على هذه الفوضى وتحت ضغط من الوالي، طلب إجراء افتحاص مالي للشركة، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية برصد اختلالات مالية وإدارية.
بعد صدور تقرير المفتشية، تم توجيه القضية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أصدر توجيهاته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط لإجراء تحقيقات قضائية. والتي أظهرت وقوع عمليات اختلاس لأموال الشركة، حيث كان يحدث تلاعب في واجبات كراء المرافق الرياضية والترفيهية.
