عبد النبي الطوسي /صوت العدالة
افاد بلاغ صحفي توصلت الجريدة بنسخة منه أنه في غياب إراد ة فعلية لوزارة التضامن لحل ازمة تدبير دعم تمدرس الاطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، قد تلجأ الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة إلى المؤسسات الدستورية والهيئات المعنية ذات الاختصاص ، وذلك لطلب التحكيم والتدقيق في فعالية ونجاعة تدبير وزارة التضامن لمسار دعم تمدرس للأطفال في وضعية إعاقة لسنتي 2020 و 2021، والاسباب والحيثيات وراء أزمة سيولة الدعم .
و في خضم تتبع أزمة دعم تمدرس للاطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، وبعد إصدار بلاغ إخباري من قبل وزارة التضامن والتعاون الوطني، للشروع في صرف منحة دعم التمدرس ، يخبر الرأي العام ، أنه إلى حدود تاريخ 26 ماي 2021 ، لم يتم الشروع بعد في أجرأة الدعم، وعليه وبعد سلسلة رسائل وبلاغات ، نشير البلاغ أن الجمعيات يساورها القلق الكبير وذلك بعد تسجيل :
– تماطل وزارة التضامن والتعاون الوطني لحل أزمة تدبير دعم التمدرس مع الجمعيات، والشروع في الأجرأة الفعلية ؛
كما يخبر أنه في حالة عدم معالجة الوضع الذي يهم 5 ألف إطار اجتماعي وتربوي وشبه طبي، والذي لم يعد يتطلب المزيد من التحمل، ستكون الجمعيات مضطرة في الايام المقبلة الى :
مطالبة المؤسسات الدستورية والهيئات المعنية لمعرفة الحيثيات وراء سيولة الدعم للحد من الازمة وتفاقمها وذلك من خلال التحكيم والتدقيق في تازم الوضع لانصاف هذه الفئة المتضررة من وطننا الحبيب وتحقيق مطالبها المشروعة المخولة لها دستوريا .
واضاف البلاغ ، أن الجمعيات قلقة من التشويش الذي يتم بتعليمات وتوجيهات معينة للضغط والابتزاز بغرض الانتقام منها، ونخبر أن أي تعسف أو مس بمصالح الجمعيات الهادفة إلى تحسين ظروف تمدرس ألاطفال في وضعية إعاقة ستكون له تبعات قانونية؛ كما تجدد الجمعيات ملتمساتها لوزيرة التضامن ولسيما :
_ التعجيل بصرف الدعم المالي المتوصل به من وزارة الاقتصاد والمالية بمقتضى رسالة 3 ماي 2021 ؛
-التنسيق مع وزارة الاقتصاد و المالية لتوفير السيولة المالية لحل مشكل العجز المالي التوقعي المقبل ؛ مع مراعاة أن تكون السيولة تتماشى مع الحاجيات الحقيقية ، وأن يتم الرفع منها ب %20.
_تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التضامن والتعاون الوطني والجمعيات لمراجعة مساطر وإجراءات دفتر التحملات بالنسبة للإعلان المقبل، لسيما وأننا نسجل أن دفتر التحملات تم فيه التشاور مرة واحدة في مارس 2015 ، ومنذ ذلك الوقت لن يتم إشراك الجمعيات في تحيينه . عن لجنة التنسيق،
