يشهد قطاع الجماعات الترابية في المغرب حالة احتقان غير مسبوقة، بعد أن أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات عن انخراطها الكامل في سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، ردا على ما وصفته بـ”تجاهل وزارة الداخلية لمطالب موظفي وموظفات القطاع”.
وتستعد التنسيقية، بتنسيق مع الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، لخوض إضرابين وطنيين يومي 22 و23 أبريل الجاري، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء، في خطوة تصعيدية تهدف إلى كسر حالة الجمود التي تطبع الحوار القطاعي.
في بيان لها، أكدت التنسيقية أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما وصفته بـ”التهميش والإقصاء” الذي يتعرض له موظفو الجماعات الترابية، وخاصة حاملو الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة. ونددت بما اعتبرته “سياسة التسويف والاحتقار” التي تنهجها وزارة الداخلية في تعاملها مع مطالب الشغيلة الجماعية، مقارنة مع قطاعات أخرى داخل الوظيفة العمومية.
ودعت التنسيقية مختلف المركزيات النقابية إلى تسليط الضوء على واقع موظفي الجماعات الترابية داخل جلسات الحوار المركزي، والضغط باتجاه إحياء الحوار القطاعي المتوقف. كما طالبت بتشكيل جبهة نضالية موحدة تضم كافة الشركاء النقابيين والحقوقيين من أجل فرض حلول عادلة ومستعجلة.
وأكدت الهيئة استعدادها للانخراط في أشكال احتجاجية أخرى خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك إضراب وطني جديد يوم 30 أبريل ووقفة احتجاجية أمام مقر جماعة أكادير، في إطار تصعيد منظم ومفتوح.
وفي سياق متصل، عبرت التنسيقية عن تمسكها بمطلب تسوية وضعية حاملي الشهادات، معتبرة أن هذا الملف لا يحتمل المزيد من التأجيل، خصوصا بعد توقف جولات الحوار لأسباب غير مفهومة، وفق تعبيرها.
وأكدت أنها منفتحة على جميع المبادرات الهادفة إلى طي هذا الملف بشكل نهائي، شرط أن تكون نابعة من إرادة سياسية واضحة تعترف بحقوق الموظفين وتضع حدا لحالة الاحتقان التي يعيشها القطاع.
ويرى متابعون أن تجاهل الوزارة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية قد يؤدي إلى شلل واسع في العديد من الخدمات الإدارية واللوجستيكية التي تقدمها هذه المؤسسات، في وقت يتصاعد فيه الغضب داخل صفوف الموظفين الذين يشعرون بأنهم “مواطنون من الدرجة الثانية” داخل منظومة الوظيفة العمومية.
وتبقى أنظار الجميع موجهة إلى موقف وزارة الداخلية، التي لم تصدر حتى اللحظة أي رد رسمي على تصعيد التنسيقية، وسط تحذيرات من أن الإضرابات المرتقبة قد تكون بداية لسلسلة احتجاجات أوسع إذا لم يتم فتح حوار جاد وشامل.
