في أسبوعٍ واحد فقط، يعرف المغرب هزة احتجاجات شديدة الاندفاع تجتاح قطاعات مختلفة، حاملة مطالب مشتركة ومصيرية تتمحور حول “الحوار والتجاوب مع المطالب العالقة”. لا يبدو الوضع واعدا، بل يكاد يتفاقم في كل قطاع تقريبا، مما يشير إلى تباين مستوى الرضا الاجتماعي والتطلعات المعتمدة.
في أولى تلك الفئات، عادت التنسيقيات التعليمية إلى الواجهة بغضب جديد، وسط اعتراضاتٍ تعبر عن استياء متزايد من سياسات الوزارة. الإضرابات والمسيرات التي شهدتها العاصمة الرباط ومدن أخرى، تعكس احتقانا لم يفهم بعد بما يكفي في الأروقة الحكومية.
فيما يتعلق بالجماعات الترابية، يتصاعد الغضب والاستياء من عدم التجاوب مع مطالب الموظفين. الإضرابات المتكررة تشير إلى فشل الحوار الاجتماعي وتراكم القضايا دون حلول جذرية.
في قطاع الصحة، يصاحب الاحتجاج غضب متجدد، حيث توحدت النقابات لأول مرة في إضراب شامل يعكس تدهور الأوضاع وتراكم المشاكل.
وقضية موظفي العدل تأخذ نغمة الصرخة، حيث يبدو عدم الاستجابة لمطالبهم مؤشرا على تدهور العلاقة بينهم وبين السلطة.
ولا يزال ملف الطلبة في الجامعات يثير الاستياء والغضب، مع تصاعد المواجهات والتوترات التي تهدد سير العملية التعليمية.
وفي سياق آخر، تظل الوقفات التضامنية مع غزة تشكل نبرة مهمة، حيث يبدي المغاربة تعبيرات تضامنية متصاعدة مع الشعب الفلسطيني.
في نهاية المطاف، تعكس هذه الاحتجاجات المتزايدة تحولات اجتماعية وسياسية مهمة في المغرب، وتحمل معها رسائل قوية إلى الحكومة بضرورة التجاوب والتفاعل الجاد مع مطالب المواطنين.
