صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
يشهد سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء حالة من الاحتقان الشديد، بعدما قرر التجار والمهنيون التصعيد في مواجهة ما وصفوه بتجاوزات خطيرة و”صفقات مشبوهة” تهدد مصالحهم. وقد جاء هذا التصعيد على خلفية اتهامات موجهة للإدارة والجماعة بالتلاعب في تدبير السوق، وفرض إتاوات غير قانونية، والتواطؤ مع جهات نافذة تستفيد من هذه الخروقات.
في بيان رسمي، عبر المكتب النقابي لتجار السوق عن استنكاره لما اعتبره “تحيزًا واضحًا” من قبل نائبة عمدة الدار البيضاء لصالح الإدارة، متهماً إياها بالتلاعب بالحقائق والالتفاف على المطالب المشروعة للمهنيين. كما شدد البيان على وجود اختلالات جسيمة في تحديد الأسعار، حيث يتم فرض رسوم غير قانونية تضر بالتجار وترفع من تكلفة المنتجات التي تصل إلى المستهلك.
وأشار المكتب النقابي إلى أن بعض الجهات داخل السوق أصبحت تعمل على استغلال سلطتها لتسهيل تمرير صفقات تخدم مصالح أطراف معينة على حساب التجار الذين يلتزمون بالقوانين. وهو ما أدى إلى تفاقم التوتر وارتفاع وتيرة الاحتجاجات داخل السوق.
وفي ظل هذا التصعيد، دعا تجار سوق الجملة وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق عاجل للكشف عن التجاوزات والخروقات التي تمس تدبير هذا المرفق الحيوي. كما شددوا على ضرورة فرض العدالة الجبائية والشفافية في تسيير السوق، والعمل على إنهاء التلاعبات التي تضر بالاقتصاد المحلي وتمس بقوت المواطنين.
وأكد المهنيون أن استمرار هذه الاختلالات دون تدخل حازم قد يؤدي إلى تصعيد أكبر، مما سيؤثر سلبًا على استقرار السوق وعلى حركة توزيع الخضر والفواكه في العاصمة الاقتصادية.
في انتظار أي رد رسمي من الجماعة أو الإدارة المعنية، يبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه التجاوزات وضمان تسيير عادل وشفاف لسوق الجملة؟ أم أن الاحتجاجات ستتواصل إلى حين تحقيق مطالب التجار؟
يبقى سوق الجملة بالدار البيضاء واحدًا من أهم المراكز التجارية التي تزود المدينة والمناطق المجاورة بالمواد الغذائية، مما يجعل أي اختلال في تدبيره قضية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية حساسة تستوجب المعالجة السريعة.