أعرب عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، عن رفضه لبعض التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، واصفا إياها بأنها “إهانة للمرأة” و”تهديد للتوازن الأسري”. جاء ذلك خلال كلمة مصورة بثها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، مساء الخميس 2 يناير 2025.
انتقد ابن كيران مقترح اعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة مالية في تنمية الممتلكات الزوجية، معتبرا أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تحويل العلاقات الأسرية القائمة على التراحم إلى علاقات تتسم بالحسابات والنزاعات. وأشار إلى أن أتعاب المرأة في المنزل لا يمكن تقديرها بثمن مادي، مضيفا أن تثمين هذا العمل يمثل “إهانة للمرأة”.
كما عارض ابن كيران التعديل الذي يقضي بإخراج سكن الزوجية من التركة، مشيرا إلى أن ذلك قد يحرم الورثة، بما في ذلك الأبناء والأمهات، من حقهم في السكن. وأوضح أن هذا الإجراء يثير مخاوف عملية ويؤثر سلبا على استقرار الأسر.
وفيما يتعلق بالديون المشتركة بين الزوجين، أبدى ابن كيران تحفظه على اقتراح تقديم هذه الديون على حقوق الورثة، متسائلا عن كيفية التعامل مع الديون التي قد تكون استخدمت في أغراض غير مشروعة مثل القمار.
انتقد ابن كيران التوجه نحو تسهيل إجراءات الطلاق والتطليق، معربا عن قلقه من إلغاء مسطرة الصلح في حالات الطلاق الاتفاقي. وأكد أن الحفاظ على مسطرة الصلح ضروري لضمان استقرار الأسر ومنع الطلاق السريع دون محاولة للإصلاح.
دعا ابن كيران الجهات المعنية إلى توضيح أهداف التعديلات المقترحة وضمان توافقها مع مصلحة المجتمع. وأكد أن أي تعديل في مدونة الأسرة يجب أن يحظى بإجماع وطني ويراعي التوازن بين حقوق جميع الأطراف في إطار يحترم المبادئ الدينية والاجتماعية للمغرب.
