في أول خروج له بعد انتخابه أمينا عاما جديدا لحزب العدالة والتنمية، أعلن عبد الإله ابن كيران عزمه على رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية أمام المحكمة الإدارية، بسبب ما وصفه بـ”امتناع” الوزارة عن صرف الدعم العمومي المخصص لتمويل المؤتمر الوطني الأخير للحزب.
وخلال كلمة ألقاها أمام المؤتمرين بمدينة بوزنيقة، شدد ابن كيران على أن وزارة الداخلية مطالبة قانونيا بصرف المستحقات العالقة، مضيفا بنبرة حاسمة: “وزير الداخلية المحترم عليه أن يجهز نفسه لمواجهة دعوى قضائية، ونحن سنقبل بالحكم الذي سيصدر عن القضاء”.
وكان ابن كيران قد كشف، في ندوة نظمتها قيادة الحزب قبل أيام، أن وزارة الداخلية لم تصرف إلى حدود اللحظة حوالي 130 مليون سنتيم، كانت مخصصة لدعم تنظيم المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية.
وأوضح الأمين العام للبيجيدي أن الحزب راسل الوزارة رسميا بشأن هذا الدعم، دون أن يتلقى أي رد إيجابي، قائلا: راسلناهم مرارا، والمبلغ مستحق لتنظيم مؤتمرنا الوطني الذي يتطلب مصاريف كبيرة، ونحن في سباق مع الزمن لإتمام كافة التحضيرات”، وأضاف بنكيران، بنبرة تجمع بين العتاب والدعابة: “نحن وإياهم في نقاش… نطلب الله أن يهديهم”.
تصريحات ابن كيران تفتح فصلا جديدا من التوتر الخفي بين الحزب ووزارة الداخلية، وسط تساؤلات حول خلفيات تأخر صرف الدعم العمومي، ومدى تأثير هذا الملف على العلاقة المستقبلية بين الطرفين.
