دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، إلى استقالة وزير العدل على خلفية ما وصفه بـ”خرق سافر للقانون والدستور”، بعد اتهامه بتقديم تصريح ضريبي مغلوط بشأن اقتناء عقار.
وقال ابن كيران في تصريح له اليوم السبت إن الوزير المعني “قدم وثيقة رسمية للإدارة الضريبية صرح فيها بسعر يقل عن عشر القيمة الحقيقية للعقار، بهدف التهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة”، وهو ما اعتبره “مخالفة صريحة لمقتضيات الفصلين 39 و40 من الدستور، بالإضافة إلى خرق المدونة العامة للضرائب”.
واعتبر الأمين العام للحزب أن “استقالة الوزير لم تعد خيارا سياسيا، بل أصبحت ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات”، مؤكدا أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب أن يفعل بدون استثناءات، خاصة إذا تعلق الأمر بمسؤول حكومي مكلف بتطبيق القانون وحماية العدالة.
كما شدد ابن كيران على أن “استمرار الوزير في منصبه يفقد الثقة في المؤسسات، ويبعث برسائل سلبية للمواطنين حول نزاهة المسؤولين”، مضيفا أن ما وقع “ليس مجرد خطأ إداري، بل سلوك يضرب في جوهر الأخلاق السياسية والالتزام بالواجبات الدستورية”.
وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل متزايد في الأوساط السياسية والإعلامية حول الشفافية والامتثال الضريبي في صفوف عدد من المسؤولين، وسط دعوات لتوسيع التحقيقات وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.
