قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش “انتهت سياسيا”، معتبرا أن استمرار رئيسها في منصبه رغم صمته عن قضايا رأي عام مرتبطة بشبهات فساد، يمثل خطرا على صورة الدولة وثقة المواطنين في المؤسسات.
وفي اجتماع استثنائي للأمانة العامة للحزب، أكد ابن كيران أن الوضع السياسي في البلاد لم يعد يحتمل “السكوت عن تجاوزات تطال مصداقية الانتخابات”، مشددا على ضرورة احترام التوجيهات الملكية الأخيرة التي دعت إلى ضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
وتساءل ابن كيران عن أسباب الصمت الرسمي من رئيس الحكومة إزاء ما وصفها بـ”اتهامات خطيرة تمس بشرعية المؤسسات المنتخبة”، في إشارة إلى ما راج حول استعمال المال في الانتخابات وملفات مالية كبرى شغلت الرأي العام.
وأكد أن رئيس الحكومة مطالب اليوم بالخروج عن صمته وتوضيح موقفه للرأي العام، أو تقديم استقالته، لأنه “بلا موقف، فلا معنى لبقائه في المنصب”، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، عبر ابن كيران عن استعداد حزبه للانخراط في مسار سياسي مسؤول، داعيا إلى مراجعة عدد من الإجراءات التنظيمية لضمان نزاهة الانتخابات، من بينها تقليص عدد مكاتب التصويت لتسهيل المراقبة.
كما أشار إلى أن الحزب سيتقدم بمذكرة رسمية إلى وزارة الداخلية تتضمن اقتراحات عملية لضمان شفافية العملية الانتخابية.
ورغم انتقاده لنتائج انتخابات 2021 التي وصفها بأنها “غير طبيعية وغير عادلة”، شدد ابن كيران على أن حزب العدالة والتنمية لا يطالب بإعادتها، بل يريد فقط ضمان انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة المواطنين دون شراء للذمم أو تدخلات مشبوهة.
وختم ابن كيران بالتأكيد على أن حزبه مستعد لخوض الانتخابات المقبلة بثقة وروح وطنية، داعيا أعضاء الحزب إلى التعبئة والعمل الميداني وتحفيز المواطنين على التسجيل والتصويت.
