صوت العدالة/عبد السلام أكني
بعد أيامه من انتخابه أمينا عاما لحزب الاصالة والمعاصرة، نهج حكيم بنشماس سياسة لي الذراع إزاء عدد من الصحفيين، ولكل من سولت له نفسه انتقاده.
ففي أولى لقاءاته التواصلية بجهة الدار البيضاء بعد توليه الامانة العامة للحزب، قرر أتباع بنشماس منع بعض المنابر الاعلامية من تغطيته بينما سمحوا لأخرى بذلك، والضحية هذه المرة جريدة صوت العدالة، بعد أن اعتقد منظمو هذا اللقاء أن الجريدة تابعة لعدوهم الاول حزب البيجيدي.
انهال بعض موظفي الحزب بالسب والشتم على صحفيي الجريدة بمساندة حراس الامن الخاص، وتم أخراجهم بالقوة من اللقاء واحتجزوا أجهزة التصوير، وحصاروهم لأكثر من نصف ساعة قبل استردادها.
بلادة منظمي اللقاء التواصلي للحزب أوقعتهم في إحراج كبير بعد أن إكتشفوا أن الجريدة لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بحزب العدالة والتنمية، بل هي جريدة مستقلة تعنى بالعدالة الاجتماعية.
لقي الحادث استنكارا كبيرا من لدن الجمعويين والإعلاميين والحاضرين، وعبروا عن غضبهم إزاء هذا التصرف الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.
بعد فترة من هذه الفضيحة، قرر رئيس مجلس المستشارين، طرد عدد من الصحفيين بالموقع الرسمي للحزب بام نيوز، وأكد الصحفيون أن قرار الطرد التعسفي تم دون تعويض، وأن الشركة لم تلتزم بتأدية أدنى الحقوق التي يحفظها قانون الشغل من صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين، إضافة إلى صندوق التقاعد التكميلي.
وشددوا على أن الحزب الذي ينتظر منه الشعب أن يخلصه من التسلط والاستبداد والاستغلال، يمارس على جهازه الاعلامي حملة شرسة من التسريحات الجماعية، وهضم حقوقهم بعد كذبة كبيرة إسمها إعلام حزب الاصالة والمعاصرة.
لم تتوقف سلسلة إغلاق الأجهزة الاعلامية للحزب في عهد بنشماس، بل طالت أكبر دراع إعلامي ألا وهي إغلاق جريدة آخر ساعة ليتم تشريد مئات العائلات.
وآخر هذه المواجهات التي انتهجها بنشماس رئيس مجلس المستشارين كانت متابعة أربعة صحفيين على خلفية شكاية تقدم بها بنشماس بدعوى نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، وإفشاء سر مهني، وفي انتظار أن تقول العدالة كلمتها الاخيرة.
فماذا بعد….. ?
