وهيبة ايت زري
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكما يقضي بإلزام سائق سيارة بأداء مبلغ 1500 درهم لفائدة الشركة المفوض لها تدبير مرفق ركن السيارات، بعد مخالفته للنظام الجديد المعتمد بالمدينة.
تفاصيل القضية تعود إلى شهر يوليوز الماضي، حين قام أعوان المراقبة رفقة عناصر الشرطة الإدارية بمعاينة سيارة مركونة داخل منطقة خاضعة للأداء دون احترام الضوابط المعمول بها. ورغم توجيه إنذار للسائق ومنحه مهلة قصيرة لتسوية الوضع، فإنه امتنع عن الأداء، ما دفع إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
المحكمة اعتبرت أن الامتناع عن الأداء بعد التنبيه يشكل خطأ مثبتا ألحق ضررا ماديا بالشركة، ما استوجب الحكم على المعني بالأمر بغرامة مالية قدرها 1500 درهم.
ويأتي هذا الحكم في سياق تطبيق النظام الجديد لركن السيارات بطنجة منذ 9 يوليوز 2025، والذي أنهى العمل بـ”الصابو” وعوضه بآلية المراقبة الفورية وتحرير المحاضر ضد المخالفين.
ويرى متتبعون أن القرار القضائي قد يكون بداية لتغيير سلوك السائقين وتعزيز التزامهم بالقوانين الجديدة، في وقت تعول فيه الجماعة والشركة المفوض لها على هذه الخطوة لترسيخ ثقافة احترام النظام الجديد للركن داخل المدينة.
