” إن كنت ناقلا فالصحة و إن كنت مدعيا فالدليل”

بقلم…أحمد ابرباش
قاعدة منطقية علمية منهجية بامتياز، العمل بها يحصن المعرفة من التقول و التخرس، و هي منهجية الكثير من العلوم الشرعية التي تشكلت من خلالها أصول الدين و ثوابت العلم الشرعي ،و قد برع علماء الحديث في التثبت في النقل ، صنعوا منهجا فريدا قل نظيره لدى المجتمعات المعرفية ،فالذين كتبوا في علوم الحديث اجتهدوا في كشف أسلم الطرق لنقل الخبر حتى لا يجرأ أحد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم ،فما أحوجنا لقراءة التاريخ بناء على شروط المحدثين ،لأن
بعض تاريخنا مع الأسف كتب بمداد الحقد و الانتصار للمذهب
و الطائفة ،فضاعت الحقيقة.
و قد تقصى هذا المنهج النقدي بألمعية العديد من العلماء و المفكرين و أخص بالذكر القاضي عياض في كتابه “الإلماع” و بنت الشاطئ في ” مقدمة في المنهج “
و أنصح بالاطلاع على الكتابين ففيهما الكثير من التفاصيل التي تعطي رؤية متكاملة للموضوع.
و من أهم معالم الثبت في نقل الخبر ما سمي بطرق التحمل
أولا السماع من الشيخ: هذه هي الطريق العليا التي وصلنا بها القرآن الكريم
و الحديث الصحيح
ثانيا القراءة على الشيخ : طريقة القراءة على الشيخ و تتم في مجلس علم و تكون مباشرة و مشافهة،و تسمى أيضا طريقة العرض
ثالتا لمناولة : أي يناولك الشيخ ما كتبه ، و هناك من يقول ان هذه الطريقة أوثق من القراءة و من السماع .
رابعا طريقة المكاتبة و تكون من الشيخ العالم
خامسا الإجازة: أي إجازة الشيخ لرواية مروياته و هذه أضعف و أقل طرق التحمل .
سادسا الوصية: أن يوصي الشيخ لفلان بكتبه
سابعا الوجادة : و هي التأكد من خط العالم المؤلف.
هذا هو منهج التثبت في النقل و قد سمع من البخاري أكثر من 850 شخصا، و كان منهج البخاري في قبول الحديث منهجا صارما و لذلك عد كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله .
و ما جلس الإمام مالك في مجلسه إلا بعدما شهد له أكثر من سبعين من أهل العلم و الفضل، و عرف عن مالك التريث في الإجابة عن المسائل بل في جزء كبير منها كان لا يجيب .
خلاصة القول هنالك حرمة للعلم
و المعرفة جعلت مصادر المعرفة لدى المسلمين محصنة من التلفيق و التحريف، فما أحوجنا اليوم للاستثمار هذه الضوابط المنهجية للتأكد من الخبر و سلامته و يقينيته حتى لا نظلم و لا نقذف الناس و نشوه الكثير من الأبرياء أو ننسب مواقف لغير أصحابها، لنتمثل الأمانة التي نحن مطوقين بها ..