أعلنت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي عن ارتياحها الكبير لإنتاج 4082 طنا من القنب الهندي المقنن خلال عام 2024، واصفة هذا الإنجاز بالثمرة الناجحة لجهود الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، وتعاونها الوثيق مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.
أكدت الجمعية أن هذا التطور ما كان ليتحقق لولا التنسيق الفعال بين الفلاحين والتعاونيات والشركات العاملة في مجالات التحويل، التسويق، النقل، والتصدير. كما أشادت بالعمل الذي تم في إنشاء مشاتل متخصصة لتوفير بذور ذات جودة عالية، مع التركيز على زراعة “البلدية”، الصنف المغربي المحلي المتميز بخصائصه العلاجية الفريدة.
ثمنت الجمعية الجهود المبذولة لتحويل زراعة القنب الهندي إلى نشاط قانوني ومنظم يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، مع حماية البيئة وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية. وأشارت إلى أهمية استمرار هذه الجهود لتوجيه الزراعة غير المشروعة نحو مسار قانوني يضمن فوائد ملموسة للمزارعين والمجتمعات المحلية.
طرحت الجمعية خطة متكاملة لعام 2025 تستهدف تعزيز البحث العلمي والابتكار في القطاع. وشملت هذه الخطة تنظيم مؤتمرات وندوات علمية لتبادل المعرفة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الفلاحين وتعريفهم بالتقنيات الزراعية الحديثة وأساليب الاستدامة.
دعت الجمعية إلى إنشاء مختبر وطني لدراسة نبتة القنب الهندي، مع التركيز على تطوير التكوين المهني الفلاحي بمناطق زراعته. كما أكدت ضرورة الاستثمار في البحث العلمي لاستكشاف الاستخدامات الطبية والصناعية للنبتة، وتشجيع إقامة صناعات تحويلية جديدة تضيف قيمة محلية عالية، بدل الاقتصار على تصدير المواد الخام.
شددت الجمعية على أهمية دعم مشاريع استثمارية مبتكرة في قطاع القنب الهندي، بما يضمن تنمية اقتصادية شاملة وخلق فرص عمل مستدامة. كما طالبت بمرافقة هذه المشاريع من خلال تقديم تسهيلات وتحفيزات تدفع بالقطاع نحو مزيد من التطور.
يعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم شامل ومستدام لزراعة القنب الهندي في المغرب، مما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني ويدعم المجتمعات المحلية، مع فتح آفاق جديدة لاستغلال هذه النبتة في مجالات طبية وصناعية متنوعة.
