صوت العدالة : عصام بوسعدة
ترأس والي جهة الشرق معاذ الجامعي ، لقاء تواصلي حول تنزيل القانون 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات ، رفقة العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، وعامل إقليم فجيج ورئيس مجلس جهة الشرق بالنيابة، ودلك يوم الخميس 21 مارس 2024 ، بمقر عمالة فجيج ، بحضور منتخبي الإقليم وجماعة فجيج ، وممثلي فعاليات المجتمع المدني .
و في كلمة إفتتاحية لوالي جهة الشرق ، أوضح أن تنزيل القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية يأتي انسجاما والتحولات الهامة التي كرسها دستور 2011 قصد الدفع بالجهوية المتقدمة، وتنزيل مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، وكذا تعزيز مسلسل اللامركزية، وتنزيل اللاتمركز الإداري، وتجاوز الاختلالات التي يعرفها توزيع الماء الصالح للشرب الذي يواجه مجموعة من الإشكالات التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء .
وأضاف نفس المتحدث، أن جهة الشرق ليست هي الوحيدة التي أسندت للشركة الجهوية المتعددة الخدمات تدبير مرفق الماء الصالح للشرب، بل الأمر يهم جميع جهات المملكة، وذلك في إطار تنزيل التوجه الجديد المعتمد وطنيا، بشأن تدبير مرفق التزويد بالماء الصالح للشرب المنصوص عليه بالقانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وسيتم تنزيل هذا النمط التدبيري الجديد بجهات المغرب إلى ثلاث مراحل، حيث تهم المرحلة الأولى: جهة الشرق، وجهة الدار البيضاء- سطات، وجهة مراكش آسفي، وجهة سوس – ماسة.
وأكد المسؤول الترابي ، أن إسناد مهمة توزيع الماء الشروب لهاته الشركة، يقتصر فقط على توزيع الماء الصالح للشرب على ساكنة جهة الشرق، دون باقي مجالات إستعمال هاته المادة الحيوية، وخاصة السقي الفلاحي ، وكشف أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتصدي لموجة الجفاف، وضمان حصول جميع الساكنة على الماء الصالح للشرب على مستوى جهة الشرق بشكل عام، وإقليم فجيج بشكل خاص، كما تمت برمجة العديد من المشاريع المائية بجماعة فجيج، من أجل حماية الفرشة المائية بها، وحماية الواحات من الفيضانات، والرفع من المردودية الفلاحية وتوسيع المدار السقوي، وخلق فرص الشغل.
هذا، وقد تضمن برنامج هذا اللقاء عرضا قدمه مسؤول مركزي بوزارة الداخلية ،مصطفى الهبطي، مدير الشبكات العمومية المحلية ، حول مشروع قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، و إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، تطرق خلاله للسياق القانوني والمؤسساتي العام للإصلاح، وللوضعية الراهنة لقطاع التوزيع، إلى جانب الأهداف الأساسية العامة للإصلاح، سواء على مستوى الخدمات، أو على مستوى حكامة التدبير، دون إغفال أهم المرتكزات القانونية للإصلاح، كما تم التطرق لمقتضيات القانون رقم 21-83 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وأهم مقتضيات عقد التدبير، وتقدم تنزيل الإصلاح، وحكامة الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق للتوزيع.
وفي نفس السياق ، قدم عامل إقليم فجيج عرضا آخر بعنوان ” تدبير مرفق الماء الصالح للشرب ” تطرق من خلاله، إلى أربع محاور رئيسة وهي ، الحالة الهيدرولوجية للتساقطات المطرية وتطور مستوى الفرشات المائية بالجهة ومدينة فجيج ، خريطة الاستهلاك الفردي للماء الصالح للشرب بقصور فجيج ،والإستثمارات العمومية المنجزة للحفاظ على الفرشة المائية بفجيج ، بالاضافة إلى إختلالات تدبير قطاع الماء الصالح للشرب بجماعة فجيج ، أبرزها أن المبلغ الإجمالي لمجموع متأخرات أداء مستحقات إستهلاك الماء الصالح للشرب إلى حدود نهاية 2023 بلغ أكثر من 200 مليون سنتيم .
وكانت الكلمة للمنتخبين المحليين لجماعة فجيج ، حيث عبر بعضهم عن آراء تتماشى مع المقاربة المطروحة للإصلاح وهي تنفيذ مقرر الجماعة بالإنضمام للشركة الجهوية ” الشرق للتوزيع ” ودلك لعدة إعتبارات قانونية وتقنية ومالية، بما سيشكل تدبير أمثل للموارد المائية ” الماء الصالح للشرب ” مع بقاء التدبير الجماعي لماء السقي بعيدا عن إختصاصات الشركة، ورأي آخر يعبر عن التمسك بطرح ” بحراك فجيج ” المتمثل في رفض تدبير الشركة وبقاء الوضع على حاله الذي يعاني من عدة إختلالات ، حتى أن بعض منتخبي المعارضة صرح بأن الماء مقدس على الدين بالنسبة له .
وفي نفس السياق فقد إنقسم ممثلي فعاليات المجتمع المدني بين من يوافق ويدافع عن إصلاح قطاع الماء والتدبير المعقلن لهذه المادة الحيوية، وبين من يرفض تدبير الشركة جملة وتفصيلا، مفضلا التدبير الجماعي الغير قادر أصلا على جباية واجبات إشتراك الماء الصالح للشرب التي فاقت 200 مليون سنتيم ، وإنتهى اللقاء بتفاعل مسؤولي وزارة الداخلية المركزيين و الجهويين والاقلميين مع مختلف المداخلات، وتطرق نفس المسؤوليين لإجابات واضحة تعبر عن إرادة الإصلاح والدعوة للم الشمل لأهل فجيج ، والإنخراط جميعا في هذه التجربة وتنزيلها بمقاربة تشاركية تستوعب الجميع .
