أعاد قرار الحكومة القاضي بإعفاء استيراد الأبقار والجمال من الرسوم الجمركية خلال سنة 2026 إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول مدى فعاليته في خفض أسعار اللحوم الحمراء، في ظل استمرار الأسعار في مستويات مرتفعة تقارب 120 درهماً للكيلوغرام.
وتبرر الحكومة هذا الإجراء بنتائج إحصاء صيف 2025 الذي كشف عن عجز يصل إلى 30 في المئة في القطيع الوطني، إلى جانب كون لحوم الأبقار تمثل 80 في المئة من الاستهلاك الوطني، معتبرة أن استيراد 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الجمال ضروري لضمان تزويد السوق.
غير أن متابعين يشيرون إلى أن الإعفاءات السابقة لم تُترجم إلى انخفاض فعلي للأسعار، ما يثير تساؤلات حول استفادة فئات محددة من الامتيازات وتراجع فعالية آليات الرقابة على مسارات الاستيراد وهوامش الربح.
ويُعيد القرار أيضاً الجدل المرتبط بملف استيراد الأغنام، الذي لم تُكشف نتائجه رغم المطالب البرلمانية بتقصي الحقائق، ما يعزز المخاوف من استمرار الاختلالات داخل قطاع حساس يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي للمواطنين.
