في خطوة إصلاحية غير مسبوقة، صادق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين الميداوي، على قرار جديد يقضي بإلغاء بحوث الإجازة والماستر، وتعويضها بتدريب ميداني إلزامي داخل مؤسسات أو مقاولات أو إدارات عمومية، يتوج بإعداد تقرير مفصل حول التجربة المهنية التي يخوضها الطالب. القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الموسم الجامعي المقبل.
تأطير مزدوج للطلبة
وينص القرار على أن مسار التدريب سيخضع لتأطير مزدوج، يجمع بين:
أستاذ جامعي مشرف يسهر على الجانب الأكاديمي،
ومؤطر مهني من المؤسسة أو المقاولة المستقبِلة، يتكفل بالجانب العملي.
بهذا الشكل، يسعى الإصلاح إلى ضمان توازن بين التأطير البيداغوجي الجامعي ومتطلبات الواقع المهني.
من البحث النظري إلى التجربة العملية
إلغاء بحوث الإجازة والماستر، التي كانت تشكل تقليداً راسخاً في الجامعات المغربية، يعكس توجهاً جديداً نحو إعطاء الأولوية للجانب التطبيقي، وإعادة ربط التكوين الجامعي بسوق الشغل. فبدلاً من الاكتفاء بإنجاز بحث أكاديمي قد يبقى بعيداً عن الواقع العملي، سيُتاح للطلبة فرصة الانخراط المباشر في بيئة مهنية تُمكنهم من اكتساب خبرات عملية وشبكة علاقات مهنية مبكرة.
تعزيز قابلية التشغيل
ترى الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في رفع قابلية إدماج الخريجين في سوق العمل، عبر منحهم خبرات ملموسة تتجاوز المعرفة النظرية، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورهانات التنمية. كما يندرج القرار في سياق إصلاح شامل للجامعة المغربية، يروم تعزيز الجودة وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
بين الترحيب والتحفظ
القرار قد يثير تبايناً في ردود الفعل داخل الأوساط الجامعية:
فهناك من سيعتبره قفزة نوعية نحو تحديث التعليم العالي وتحريره من الطابع النظري المفرط.
بينما قد يُطرح نقاش حول ضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، خاصة في ما يتعلق بجودة أماكن التدريب وتوزيعها عبر مختلف الجهات.
نحو جامعة منفتحة على محيطها
مهما تعددت القراءات، فإن هذا الإصلاح يعكس إرادة واضحة لجعل الجامعة المغربية أكثر انفتاحاً على محيطها السوسيو-اقتصادي، وأكثر قدرة على إعداد خريجين مؤهلين، يجمعون بين التكوين العلمي والمعرفة التطبيقية، بما يساهم في رفع تنافسية الرأسمال البشري الوطني.
