إستمرار التشهير ضد منتسبي السلك القضائي.. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين…

صوت العدالة

“احفر الساس صحيح باش يطلع البني عالي”.. تلك مقولة ترد على كل من يعشق الصيد في الماء العكر، ومن يحرك دواليب ملف ليوهم الرأي العام بمعطيات واهية ويمرر مغالطات، تضرب بشكل مباشر في عمق ومصداقية العمل المهني.. من جديد ملف اقتناء أحد المنتسبين للسلك القضائي لشقة في المزاد العلني تطفوا على السطح، حيث سارعت في الآونة الأخيرة أياد لتطرق الأبواب وتعلق آمالها على بناء قضية رأي عام نسجت كل تفاصيلها على إفتراءات وأكاذيب.

حملة التشهير تتواصل ضد رجال القضاء.. في شخص القاضي النزيه، الذي اقتنى شقة من المزاد العلني، وهو أمر مشروع قانونا بعدما استوفت كل الشروط والمساطر القانونية، وتحت إشراف لجنة مستقلة مكلفة بالنظر في العروض المقدمة من طرف المتزايدين في جلسة علنية طبعتها الشفافية والوضوح بإعتراف الحاضرين ويرأسها رئيس المحكمة التجارية الإبتدائية.. حيث أشارت إحدى الأبواق الإعلامية ، والتي تفتقد الى كثير من المصداقية والمهنية ،أن ملف الشقة المذكور كان يتعلق بحكم قضائي، في إحالة الى جهل الجريدة التام بحيثيات وتفاصيل القضية دون أن تكلف نفسها عناء البحث والتدقيق..”دير يديك في الكلة الى ما طلعات السمن تطلع الزبدة” وواقع الحال يشير أن الملف هو عبارة عن مسطرة تحقيق الرهن بعد الانذار العقاري.

يقال أن الضمير المطمئن خير وسادة للراحة.. فمن كان يتصور أن تفاصيل الملف ستنحوا هذا المنحى، وأن الخيوط ستتشابك بفعل فاعل لتجعل من الحبة قبة.. خاصة بعد ترويج أكاذيب وإفتراءات مغرضة خلطت الحابل بالنابل، ولم تتعامل مع القضية بنوع من الحياد.. حيث أشارت الجريدة المذكورة في إحدى أعدادها أن ملف الشقة كان معروضا لمدة ليست بالقصيرة على المحكمة المدنية بمبلغ 205 مليون سنتيم، لكنه وحسب الجريدة المذكورة تحول وبدون سابق انذار الى المحكمة التجارية بمبلغ 150 مليون، هو إتهام صريح ، لكنه في ذات الوقت معطى واه ليس له أساس من الصحة ،فآتوني برهانكم ان كنتم صادقين..

ونشير في هذا الصدد، أن جريدة العدالة طرقت أبواب الملف، لتصبر أغوار هذه القضية، لتخلص أن الشقة المقتناة قد تم عرضها لمرات عدة، في إشارة الى ضمان المنافسة الشريفة بين الأفراد، لكن جل العروض المقدمة حسب قرار اللجنة لم تكن في حقيقة الأمر ترقى الى ماكان منشودا.. مما طرح مرارا على اللجنة المشرفة إعادة وإرجاء عملية البيع الى وقت لاحق.
هذه الاخيرة وفي جلسة علنية مفتوحة، وبحضور مهتمين بالصفقة من التجار والسماسرة والوسطاء، فتحت المجال للمزايدة على الشيء العيني “الشقة” ليستقر ثمن البيع الذي زاد عن المبلغ الإفتتاحي بأكثر من أربعين مليون سنتيم.

هذا وقد تم تفنيذ ما أوردته الأصوات المغرضة في أنه ولأسباب مقصودة، لم يتم خلال عملية البيع تبليغ المنفذ عليه وأن هذا الأخير لم يتوصل من أي جهة بإشعارات تفيذ أن الشقة قد وضعت رهن البيع بالمزاد.. وهو ما فندته وثائق ومستندات إطلعت عليها الجريدة ،والتي أكدت أن كل الإشعارات وطلبات التبليغ الموجهة للمنفذ عليه كانت موقعة بخط يد زوجته، وهو ما يسقط إدعاءات المذكورة ويجعل صحتها في خبر كان..
ولأن الراسي عليه المزاد يحمل صفة قاضي فقد تم نسج كل هذه الإفتراءات و الاباطيل في ضرب صارخ لأخلاقيات المهنة وقدسية الخبر الصحفي .

وكما يقال البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي..فكان الأجذر قبل الخوض في هذا الملف، أن تقف هذه الأصوات على صحة الخبر ويقينيته ،بدل الخروج الى الرأي العام بما يفقدها المصداقية، و يسيء الى السلك القضائي كأحد الركائز والدعامات داخل المجتمع، التي كانت ولا تزال الى حدود الساعة ترمز الى نزاهة الأمم و رقيها.. كفاكم عبثا وكفى الله المؤمنين شر القتال.